.png)
.jpg)
في رسالتها إلى ولد مرزوگ تحت الرقم (NVno39/2024) / مارس 2024 , قالت مفوضة الاتحاد الأوروبي في نواكشوط (حول موضوع زيارة الوفد الأروروبي يوم 7 مارس) و بكل وضوح : "الهدف من هذه الزيارة المشتركة هو *الانتهاء من العمل* الذي بدأ في 1 دجنبر 2023 في بروكسيل ، من قبل *الدوائر المختصة* في حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية و المفوضية الأوروبية ، لتعزيز الحوار و إقامة *شراكة من أجل الهجرة* من خلال التوقيع على إعلان مشترك، وفقا لما جاء في البيان الصحفي *المشترك* بتاريخ 8 فبراير 2024".
✅ رسالة مفوضة الاتحاد الأوروبي في نواكشوط ، واضحة الهدف و شارحة لكل ما سبقها من مراحل..
✅ عمل اللجان *المشتركة المختصة* من الطرفين ، لا يمكن اعتباره مسودة أوروبية للنظر فيها من قبل السلطات الموريتانية.!
✅ ما ورد من تفاصيل دقيقة في مشروع الاتفاق (المنتظر توقيعه)، هو عمل *مشترك* بين الطرفين ، بما جاء فيه من تفاصيل التهجير و الإيواء و احترام حقوق المهاجرين و التدخل الأمني المباشر طبقا لأجندة حقوقية أوروبية لم يوفروها للمهاجرين في بلدانهم و يلزمون موريتانيا بتطبيقها على أيادي رجال أمنهم ، داخل الأراضي الموريتانية ، *انتهاكا لكل معاني السيادة*.
صحيح أن هذا الاتفاق لن يكون ساري المفعول قبل توقيعه غدا (7 مارس) من قبل الطرفين ، لكن أن تنفي لنا الجهة الموريتانية (الطرف) ، علمها بما جاء في مسودة المشروع و هي من شاركت في إعداده بصفة رسمية كاملة الصلاحية ، معتبرة أنها مجرد مقترحات أوروبية للنظر فيها من قبل السلطات الموريتانية ، نقول لهم إنها *كذبة* ، لا تعزز ثقة الشعب في ما يصدر عنهم ، ستكون نتيجتها وخيمة عليهم..
ما نخافه اليوم بعد كذب السلطات علينا ، ليس توقيع هذه الاتفاقية لأنها مرفوضة من كل الشعب و إنما نخافه هو محاولة تمرير نصفها أو ربعها لاستكمال البقية تدريجيا في مراحل قادمة ، كما سيحاول الطرفان بكل تأكيد .
*فخامة الرئيس* ،
ما لم تعلن السلطات الموريتانية غدا ، رفضها الكامل لهذه الاتفاقية بكامل بنودها و بكل أسباب وجودها في الأصل ، تأكدوا أن مخاطرها ستظل قائمة و أن المراحل القادمة ستكون أكثر تعقيدا و أكثر ضغوطا و أحد تهديدا و تدخلا في شؤون البلد من خلال الانقلابات و التشكيك في نزاهة الانتخابات و في شرعية الحكم و إذكاء الصراعات البينية و محاولة تفجير الحروب الأهلية و كل ترسانة الإرهاب الفكري الأوروبية الجاهزة و المعروفة.
أنصح فخامة رئيس الجمهورية اليوم بأن يفهم بما لا يدع مجالا للشك ، بأنه :
✅ لا يمكن أن يسمح بمرور هذه الاتفاقية المهينة ..
✅ لا يمكن بعد رفضها أن يوفق بين الرأي العام الداخلي و الخارجي ..
✅ لا يمكن أن يرضي الأوروبيين من دون الإذعان لها ..
✅ و لا يمكن أن يحول استياء المواطنين من التفكير في هذه الاتفاقية أصلا ، إلى مزيد من الثقة فيه و في برنامجه و في ولائه للشعب و الوطن ، من دون إقالة كل من شاركوا في هذه المؤامرة و كل من أخفوا مخاطرها عنه و عن الشعب و كل من أثبتوا استعدادهم لخيانة الشعب و الوطن ، لا يهمنا الآن مقابل ماذا .
و أنصحه في الأخير ، أن يفهم و يتأكد أن نكران هذه الحقائق هو أسوأ الحلول ..
و الأيام أمامنا .
*حفظ الله موريتانيا و رد كيد أعدائها في نحورهم*.
