الحقيقة / نواكشوط /اصدرت الاحزاب السياسية قيد الانشاء بيانا شديد اللهجة طالبت فيه بتطبيق القانون وعدم اقصائها من لجان الصياغة والنصوص خلال الايام التشاورية الجارية حاليا .
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان
تكتل الاحزاب السياسية المتضررة من تعطيل القانون
يعتبر الدستور هو المرجعية الأساسية والأصل للقانون الوضعى والنظم المعمول بها مثل الأوامر القانونية...وعليه فإن الامر القانونى 91\024 بتاريخ 25\يوليو/ 1991 المعدل بالقانون 94\07\94 هو المرجعية القانونية للأحزاب عند طلبات التراخيص
ان الأحكام الصادرة من المحكمة العليا في دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية أحكام ملزمة للجميع لكونها المرحلة الأخيرة من مراحل التقاضي
لهذه الأسباب نحن الموقعون أدناه نشير إلى الآتى:
1- نلاحظ تغييبنا من لجنة الصياغة والنصوص في هذه الايام التشاورية لتطوير الحكامة السياسية والتشاركية للانتخابات الرئاسية وعليه فاننا نؤكد في حالة عدم الاستجابة لمقترحات أكثرية المشاركين الذين طالبوا بتطبيق القانون 94\014 اعتراضنا لتلك المخرجات
نؤكد على حقنا المشروع في الترخيص النهائي ونطالب به وكذالك تطبيق الأحكام الصادرة عن المحكمة العليا في حق الأحزاب المحلولة دون سند قانونى شرعي
نطالب رئيس الجمهورية بصفته حامى الدستور ومؤسساته العمل على ذالك بالتدخل وإنصاف اصحاب الحق حماية للتعددية الحزبية أساس الديمقراطيات
الموقعون
حزب الحركة الشعبية التقدمية
حزب الأوفياء لموريتانيا
حزب السيادة الديمقراطى الموريتانية
حزب توافق
حزب تكتل بناء الوطن
حزب الكرامة والعمل
حزب الجيل الجديد
حزب البيان
حزب حصاد ( الصمود الديمقراطي)
الحزب الوطني الاجتماعى
حزب حام
التضامن من أجل الوطن
التجمع الموريتانى للعدالة والبناء
بتاريخ
12\03\2024