الحقيقة / نواكشوط / وقع وزير المالية إسلم ولد محمد امبادي الثلاثاء مقررا حدد بموجبه تعويضات مالية لرؤساء وأعضاء لجان الصفقات العمومية، سواء على مستوى الوزارات والهيئات المشابهة، أو على مستوى الولايات.
وبموجب هذا المقرر الذي حمل الرقم: 000263، فإن رؤساء لجان الصفقات العمومية على مستوى الوزرات والهيئات المشابهة سيحصلون على علاوة صافية من جميع الضرائب تبلغ 800 ألف أوقية قديمة.
أما أعضاء لجان الصفقات على مستوى الوزارات والهيئات المماثلة فسيحصلون على علاوة صافية من جميع الضرائب تبلغ 350 ألف أوقية قديمة.
وبالنسبة لرؤساء لجان الصفقات على مستوى الولايات، فسيحصلون على علاوة خالية من جميع الضرائب تبلغ 500 ألف أوقية قديمة، فيما سيحصل أعضاء لجان الصفقات في الولايات على علاوة خالية من جميع الضرائب تبلغ 150 ألف أوقية قديمة.
ونص المقرر على تحديد علاوة شهرية لرؤساء وأعضاء لجان الصفقات على مستوى السلطات المتعاقدة الأخرى غير الوزرات والولايات، وأوكل تحديدها للسلطة المتعاقدة بعد موافقة وزير المالية، على أن تكون علاوة الرئيس بين 340 ألف أوقية قديمة، و510 آلاف أوقية قديمة.
أما علاوة الأعضاء فحددها المقرر فيما بين 120 ألف أوقية قديمة، و180 ألف أوقية قديمة.
وأكد المقرر أن رؤساء لجان الصفقات العمومية ينالون مرتبات مكافئة للتي يحصل عليها المكلفون بمهام في قطاعاتهم، إضافة لهذه العلاوة الشهرية عن إبرام الصفقات العمومية.
أما أعضاء اللجان فنص المقرر على احتفاظ الأعضاء المختارين من ضمن أعضاء السلطة التعاقدية بالوظائف التي كانوا يشغلونها، والتعويضات المتعلقة بها، إلى جانب صفتهم كعضو في لجنة إبرام الصفقات العمومية، ولا يتلقون سوى العلاوة الشهرية المتعلقة بإبرام الصفقات العمومية.