أطلقت وزارة العدل اليوم الثلاثاء حملة وطنية للتكوين والتحسيس حول الإطار القانوني المجرم والمعاقب للعبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وعمالة الأطفال، لفائدة القضاة وضباط الشرطة القضائية وتلاميذ مداس التكوين المهني القضائي والإداري والأمني، وطلاب الجامعات ومعاهد التعليم العالي.
وتهدف هذه الحملة، التي جرى اطلاقها من مباني المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء بنواكشوط الغربية، إلى نشر وتعميم النصوص القانونية ذات الصلة، والتكيف الدقيق للوقائع، واتخاذ التدابير اللازمة لمتابعة مرتكبي هذه الجرائم وحماية ضحاياها، وإنزال العقوبة المناسبة والرادعة في مرتكبيها.
كما تهدف إلى لفت اهتمام الرأي العام حول خطورة هذه الجرائم، والبحث والتحري الاستقصائي في هذا المجال، والتعويض العادل للضحايا، وتوحيد المعالجة القضائية وتعميم الممارسات الفضلى.