.png)
.jpg)
الحقيقة / نواكشوط / قال الأمين العام لوزارة البيئة محمد المصطفي الملقب إدومو ولد عبدي ولد الجيد إن موريتانيا أنجزت استثمارات كبيرة لتطوير الطاقات المتجددة، مردفا أنها تمثل الآن ما يقرب من 40% من الدمج الطاقوي مقارنة بـ18% سنة 2015.
وأضاف ولد عبدي الجيد أن هذه الجهود ما تزال محدودة في مجال التأقلم بسبب عدم إدماج البعد المناخي في السياسات والبرامج القطاعية، وكذا محدودية النفاذ إلى التمويل المناخي مثل الصندوق الأخضر وصندوق التأقلم.
وأوضح ولد عبدي الجيد أن الإسهام الوطني المحدد المراجع سنة 2021 يشكل إطار العمل المناخي في البلاد يحظى بدعم وتوجيه من الرئيس محمد ولد الغزواني، مشيرا أن أن موريتانيا حددت أهدافا في مجال توسيع الطاقات المتجددة والتسيير المستديم للغابات والمناطق الرطبة وتعزيز الزراعة البيئية ومكافحة الانجراف الشاطئي وتطوير البنية التحتية المستديمة في ميادين كالصيد والزراعة والمياه والاسكان والصحة.
وذكر ولد عبدي الجيد بأن تغير المناخ يشكل تحديا عالميا كبير، لافتا إلى أن العشرية الماضية كانت أشد سخونة مع أن موجات الجفاف والفيضانات تهدد البنية التحتية والنظم الإنتاجية والسكان في بلدان عديدة من ضمنها موريتانيا.
المسؤول عن العمليات لدى ممثلية برنامج الأمم المتحدة للتنمية في نواكشوط لاسينا كوناتي أكد أن أن الورشة الحالية تشكل مرحلة حاسمة من تنفيذ مسلسل التخطيط حيث تتعلق بإثراء والمصادقة الفنية على خطة العمل الشاملة الوطنية للتنفيذ.
وأضاف أن هذا العمل مكن من الوصول إلى محفظة لمشاريع المناخ ذات أولوية لكل قطاع وهو ما يعني ضرورة تموقع شركاء موريتانيا من أجل تحمل تنفيذ هذه المشاريع.
مدير المناخ والاقتصاد الأخضر بوزارة البيئة سيدي محمد وافي قدم عرضا فنيا حول مراحل إعداد عملية الاسهام الوطني للفترة ما بين 2021 - 2030 والتي مرت على مرحلتين، تتعلق الأولى بإعداد خطط عمل قطاعية لتنفيذ الاسهام في الفترة ما بين 2021 - 2030، فيما تتعلق المرحلة الثانية بإعداد خطة عمل شاملة لتنفيذ الاسهام الوطني من أجل تحقيق الانسجام بين جميع خطط العمل القطاعية المحددة سلفا بالإضافة إلى لوحة القيادة لمتابعة تنفيذ الاسهام.
وافتتحت اليوم في نواكشوط ورشة عمل وطنية للمصادقة على خطة العمل الشاملة لتنفيذ المساهمة الوطنية المحددة في مجال التغيرات المناخية، منظمة من طرف وزارة البيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية.
وتهدف الورشة حسب منظميها إلى إثراء وثيقة الصياغة لخطة العمل الشاملة لتنفيذ اسهام 2021 - 2030 من أجل تمحيصها والمصادقة عليها من الناحية الفنية لخفض الانبعاث والتكييف مع التأثيرات السلبية للتغير المناخي، وتشارك فيها عدة قطاعات عمومية معنية، وممثلين عن المجتمع المدني.
