الشفافية والشعبوية والعدالة وما بينهما/ادوم عبدي اجيد

الشفافية هدف نبيل تصبو إليه جميع الحكومات كونه أحد أركان العدالة في تسيير الشأن العام، وهي بالمقابل "ضالة" هواة الشعبوية و من يروجون لأغراض أخرى..

أنشئت المساطر و شرّع المشرعون القوانين من أجل ضبط النفقات و مع ذلك كله لم يقضى على التجاوزات وبقي باب التأويل مفتوحا على مصراعيه حتى يحكم القاضي بحكمه؛

الديمقراطيات الحديثة أشركت المواطن والمجتمع المدني في مراقبة تسيير الشأن العام كضغط معنوي مسبق من أجل تخفيض "التجاوزات" تماما مثل استحدات آليات المتابعة و التقييم الداخلية و الخارجية و المفتشيات الداخلية و الخارجية للمرافق العمومية.
تتفق كل المساطر العالمية على دور "الشفافية" وأهميتها في تعزيز النمو الاقتصادي إلا أن لكل مجتمع إكراهاته و ربما يكون هذا المتغيّر هو من تؤول إليه معظم حوافز التجاوزات مع أمور أخرى طبعا، مثل ضعف مرتبات القائمين على المرافق العمومية و هشاشة اقتصاديات بعض الدول وفي أغلب الأحيان بسبب ضعف المستويات عند الكادر البشري إن وجد في كل تخصص لأن أطر التنظير و أطر التنفيذ هم حجر الزاوية في رفع أو خفض نسب التجاوزات.
من هنا تبقى قناعة المواطن و تكوينه العقائدي سواء كان موظفا عموميا أو ربّ عمل، هي التي تحدد قدومه على ممارسة الشفافية من عدمها، مستخضرا كرامة المواطن و عرضه المصان له ومايكفله له القانون انطلاقا من "مبدإ البراءة حتى يثبت العكس".
الدولة عبارة عن مدوّنة عظيمة تكفل لكل فرد فيها كافة حقوقه مع رفض عدم الشفافية التامة في عدم نيل حقوقه.
ويبقى أملنا الحقيقي في عدالتنا و لنحافظ عليها من أجلنا جميعا فالفقر مع العدالة أعز وأضمن للمستقبل من الغنى في عدم الاستقرار لأنه هو الخراب بعينه الذي يخطط له أعداء الوطن والمتريصين به...
"أن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتيكم خيرا " صدق الله العظيم.

إدوم عبدي اجيد