السنيغال بلد صغير (196.722 كم2) ، بكثافة سكانية كبيرة (حوالي 20 مليون نسمة) ، فهمت قيادته الجديدة أن الإنسان أغلى ثروة و أهم عامل تنمية ، فأطلقوا ثورة اجتماعية تحث على التعليم و تحارب العزوبة و تعالج أكثر المشاكل الاجتماعية تعقيدا.
ثورة اجتماعية ، تدعو الشباب للزواج و التعدد و تعطي الأسبقية في العمل للمتزوجين و على رأسهم المعددون و الأكثر أطفالا ، ضمن ضوابط إسلامية لا يستشينها غير ظالم لنفسه.
لا توجد طريقة (في كل التجربة الإنسانية) ، أرحم و لا أحفظ للعرض و الكرامة و المال ، أكثر من التعدد . و يبدو أن الإسلام جاء بالحد من الزوجات (4) ، عكس ما يعتقده الكثيرون. فهناك من يتزوجون العشرات في ديانات و تقاليد أخرى.
يقول أحد المثقفين الألمان (مُعاصر) "نحن نعير المسلمين بالزواج من أربعة . و لا أعرف أحدًا من أصدقائي لا يرتبط بسبع نساء على الأقل"..
لا يوجد بلد اليوم على وجه الأرض أحوج إلى تبني التعدد أكثر من بلدنا
تعدد الزوجات في بلدنا لم يعد شهوة ذكورية بل أصبح واجبا دينيا و وطنيا و حلا سياسيا لضرب العنصرية و التفاوت الطبقي و الاجتماعي و ضرورة تنموية و أمنية في بلد مترامي الأطراف ، يجثم على أهم ثروة في المنطقة.
موريتانيا أكبر أكثر من خمس مرات من السنيغال ( 700 .030 .1 كيلومتر مربع) و أقل منها سكانا بأكثر من خمسِ مرات (4,475,683 نسمة) :
تزيد نسبة الإناث فيها على نسبة الذكور بما يُكَذِّبُ كل الإحصائيات ، بالعين المجردة ..
تعاني من هجرة الرجال إلى إفريقيا و الخليج و أوروبا و أمريكا ..
تعاني من نسبة بطالة و فقر تعتبر من الأكبر في العالم ..
تحتلها العمالة الأجنبية لأسباب ترتبط كلها بالعقلية الاجتماعية ، المرتبطة سوسيولوجيا ، هي الأخرى بنسبة الكثافة ، المنعكسة بكل ثقلها على الحالة الامنية و التنموية.
تنتشر فيها العزوبة و الطلاق و التفكك الأسري و التهرب من أي مسؤوليات اجتماعية ، بما ينعكس بوضوح على الطفولة و الأمومة و انتشار الرذيلة و تعاطي المخدرات و انفلات المجتمع من كل قيود الانضباط و عدم الخضوع للرقيب الاجتماعي ، بسبب غياب أي سياسة اجتماعية لتوجيه المجتمع و حماية الأسرة و تشجيع النماذج المثالية ..
إذا لم تتخذ السلطات إجراءات سريعة و فعالة ، سيتحول هذا المجتمع التقليدي ، المحافظ إلى أسوأ مجتمع بسبب القهر و انسداد الأفق و إغراءات الشذوذ و الخروج على العرف:
هدر حقوق المطلقة و أبنائها أصبح يتطلب تدخلا إجباريا من السلطات باقتطاع نسبة معتبرة شهريا من دخل الزوج (راتبا كان أو دخلا آخر) ، تغطي سكن و مصاريف مطلقته و أبنائه . هذه إحدى أهم أسباب انتشار الطلاق و الاستهتار بقيم المجتمع.
الزواج العرفي أصبح دعارة مُقنَّعة أفسدت المجتمع ، يجب منعه حتى لو كان حلالا ، ما لم يتم فرضه بطريقة تحمي الحقوق و تحفظ الأنساب و تردع المنغمسين فيه بهذا التهافت..
يجب ضبط و تحديد الجهات المخولة بإصدار شهادات الزواج و معاقبة كل خروج عليها و ربطها بالحالة المدنية البيو متربة ليتسنى لكل طرف معرفة وضع الآخر ، بمجرد استخدام رقمه العائلي على موقع الحالة المدنية ..
يجب ضبط و تحديد الجهات المخولة بإصدار شهادات الزواج و معاقبة كل خروج عليها ، من كاتب و شهود ..
ظاهرة غلاء المهور و التباهي في البذخ في المناسبات الاجتماعية ، تجاوزت حدودها و أصبحت عائقا حقيقيا في وجه زواج الشباب، لا بد من ضبطها .
ترتبط هذه الظاهرة الخطيرة بممارسات البرجوازية الجديدة المنتقمة من سنوات الفقر و الحرمان ، المُتاجِرة في كل ممنوع .
التعدد أصبح واجبا وطنيا ، على رأس كل الأولويات ..
التعدد أصبح معيارا وطنيا ، يتنازل علنا عن واجبه الوطني ، كل من يعارضه ..
يجب أن يتجاوز الشعب الموريتاني خلال ثلاث سنين حاجز العشر ملايين و حاجز العشرين مليون خلال العشر سنين القادمة.
أجيبوا دعوة سيد الخلق ، عليه أفضل الصلاة و السلام :
"تزوجوا فإني مُكَاثِرٌ بكم الأمم يوم القيامة، ولا تكونوا كرهبانية النصارى"
على السلطات ، لا المجتمع ، الذي أصبح عاجزا عن إنقاذ نفسه ، أن تفرض سلوكا اجتماعيا يقضي على هذه الظاهرة المتمردة على قِيَّمِ المجتمع ، المُتحدية لواقعه..
على السلطات في البلد أن تشجع تعدد الزوجات بامتيازات مغرية على كل الأصعدة ، في حملة مدروسة ، تشارك فيها كل نخبة البلد الدينية و الثقافية و الاقتصادية ..
حملة وطنية واعية ، مرسومة الأهداف بدقة ، تملك كل وسائل طموحها ..
حملة وطنية تتحدى كل الصعوبات ، تركب التوظيف و التكريم و التسهيل و التقدير و الأولويات و الامتيازات و تعترض كل المبررات الأنانية ..
حملة وطنية ، لا تفهم غير مصلحة الوطن ..
حملة وطنية بشعار أوحد "*لبوا نداء الوطن*"