.png)
.jpg)
الحقيقة / نواكشوط / وقع وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة، السيد عبد السلام محمد صالح، صباح اليوم الإثنين مع سعادة السيدة/ كريستينا إيزابيل باناسكو سانتوس، الممثلة المقيمة للبنك الدولي في بلادنا على اتفاق تمويل مقدم من طرف الرابطة الدولية للتنمية، في إطار التمويل الإضافي الثاني لمشروع دعم نظام شبكة الأمان الاجتماعي II.
ويبلغ هذا التمويل تسعة عشر مليون وسبعمائة ألف (19.700.000) وحدة من حقوق السحب الخاصة، أي ما يعادل 36 مليون دولار أمريكي حوالي مليار وخمسة وعشرين مليون (1.025.000.000) أوقية جديدة.
ويهدف هذا المشروع إلى زيادة تكيف وفعالية وكفاءة نظام شبكة الأمان الاجتماعي الوطني وتغطيته للأسر الفقيرة والهشة من خلال التحويلات الاجتماعية المستهدفة، بما في ذلك مجموعات اللاجئين والجماعات المستضيفة.
وخلال كلمته بالمناسبة قال معالي وزير الاقتصاد أن بلادنا ضمن جهودها لمحاربة التهميش والفقر، اعتمدت إستراتيجية وطنية للحماية الاجتماعية تستوحي مضامينها من روح التكافل الاجتماعي التي حث عليها الدين الإسلامي الحنيف والتقاليد الاجتماعية الراسخة في مجتمعنا ، ومبادئ العدل والإنصاف والمواثيق الدولية.
و بين أن هذه الإستراتيجية ترتكز على محاور عدة تشمل الأمن الغذائي والبيئة و التغييرات المناخية و الولوج لخدمات الصحة والتعليم و الضمان الاجتماعي وتحسين إطار الحياة وترقية المجموعات الهشة.
وأضاف أن التمويل يستهدف تحسين نجاعة و كفاءة المنظومة الوطنية للحماية الاجتماعية من خلال العمل على المكونات، و التي من بينها، تحيين السجل الاجتماعي و تشجيع استخدامه، و دعم الشمولية الاجتماعية والاقتصادية للأسر الفقيرة عبر تدعيم وتوسيع برنامج التحويلات النقدية تكافل، إضافة إلى دعم آلية الاستجابة للصدمات المناخية لدى الاسر الهشة عبر تطوير نظام للإنذار المبكر وبرنامج المعونة واستراتيجية تمويل الاستجابة للصدمات المناخية.
كما أوضح أن التمويل سيمكن من توسيع المستفيدين من خدمات المنظومة الوطنية للحماية الاجتماعية على المستوى الوطني لغاية 2025 و من دمج اللاجئين الموجودين فوق التراب الوطني.
بدورها قالت ممثلة البنك الدولي في موريتانيا، أنه و منذ إطلاق أول مشروع للحماية الاجتماعية عام 2015، حققت موريتانيا تقدما ملحوظا، مشيرة إلى أن إنشاء السجل الاجتماعي، وتوسيع نطاق برنامج تكافل، وإنشاء نظام الاستجابة للصدمات، أدى إلى إحداث تحول في مشهد الحماية الاجتماعية في البلاد. وكان للبنك الدولي شرف دعم هذه المبادرات من خلال شبكة الأمان الاجتماعي 1 من عام 2015 إلى 2020، ومؤخرًا من خلال شبكة الأمان الاجتماعي 2 منذ عام 2020.
وقد حضر حفل مراسيم التوقيع السيد الأمين العام لمندوبية التضامن الوطني ومكافحة الاقصاء (تآزر)، بالإضافة إلى بعض المسؤولين في القطاعين.
