.png)
.jpg)
الحقيقة / نواكشوط / أشرف الوزير الأول، السيد محمد ولد بلال مسعود، اليوم الخميس بقصر المؤتمرات في نواكشوط، على إطلاق مسار إعداد المخطط الوطني للاستصلاح الترابي في موريتانيا.
ويهدف هذا المخطط الذي يتم وضعه لأول مرة في موريتانيا، إلى تعزيز الوحدة الوطنية والمواطنة، وضمان الولوج العادل للخدمات الاجتماعية الأساسية لجميع المواطنين، ودعم وإنشاء أقطاب جهوية للتنمية، فضلا عن دوره في التسيير المستدام للموارد الطبيعية وتعزيز الصمود في مواجهة التحديات الكبرى الراهنة.
ويوفر المخطط الوطني للاستصلاح الترابي على المستوى الوطني، إطارا مرجعيا لجميع سياسات الاستصلاح الترابي، من خلال تحديد التوجهات الاستراتيجية والأهداف على المدى الطويل للبلد عموما، مع مراعاة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، كما يضمن التناسق والتكامل بين مختلف التدخلات في مجال الاستصلاح الترابي.
وسيمكن المخطط في نهاية مراحله الثلاثة من إنجاز حصيلة قطاعية وترابية تشمل جمع المعلومات، وتحديد التوجهات الكبرى للاستصلاح الترابي واقتراح الخيارات المستقبلية الممكنة والمأمولة، ووضع مخططات وخرائط وأنظمة معلومات ترابية وأقطاب نمو، والمصادقة عليها بقانون ملزم، يستمر العمل به 20 عاما على الأقل مع قابليته للتعديل عند الضرورة.
وأبرز معالي وزير الاسكان والعمران والاستصلاح الترابي، السيد سيد أحمد ولد محمد، في كلمة بالمناسبة، أن هذا البرنامج يعد من صميم التوجهات الكبرى لبرنامج “تعهداتي” لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي يمكن من تحقيق الإنصاف والقضاء على الاختلالات من خلال إشاعة التنمية على مستوى كافة ربوع التراب الوطني خاصة تلك التي عرفت التهميش لأي سبب، وفي أي مكان.
وقال إن القطاع نجح في وضع مخطط وطني للاستصلاح الترابي، حيث تم توقيع إطار تعاقدي بين وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي ووزارة الدفاع الوطني لإنجاز هذا العمل المهم، الذي حظي بمشاركة مسؤولين من مختلف القطاعات، وخبراء في المجال الاقتصادي والاجتماعي، ومختلف المجالات الفنية والتقنية الأخرى، والمنتخبين المحليين، مذكرا في هذا الإطار بالقيام بعدة محاولات سابقة لإعداد هذا المخطط إلا أنها لم تكلل بالنجاح.
وعبر عن أمله في أن ينتهي إنجاز هذا العمل في غضون عامين، وفق ما هو محدد، وأن تنتهي ظاهرة العشوائية في مجال التنمية، مؤكدا أن المخطط يشكل مساهمة في تجسيد تعهدات فخامة رئيس الجمهورية، من خلال تبيين المبادئ التي تضبط توزيع البنى التحتية، والتجهيزات الكبرى والخدمات الجماعية ذات البعد الوطني.
