.png)
.jpg)
برفض ملف محمد ولد عبد العزيز ، بدعوى عدم اكتماله ، باعتبار أن المأمورية الثالثة لا تعني غير الرئيس الحاكم (لا أي رئيس سابق ) ، أدخلَ المجلس الدستوري موريتانيا في إشكالية ، لا مخرج منها : يقول الأستاذ لو غورمو عبدول ، في هذه الحالة سيكون على أي رئيس يرغب في الترشح لمأمورية ثالثة أن يقدم استقالته قبل شهر أو اثنين من نهاية مأموريته الثانية ليصبح "رئيسا سابقا" و يترشح لمأمورية ثالثة !!
هل هذا ما عناه المجلس الدستوري؟
هل هذا ما فاته !؟
هل له معنى آخر ؟
كان على المجلس الدستوري أن لا يستلم ملف ولد عبد العزيز و لا ينظر فيه ، إلا إذا كان يشك في أنه أمضى مأموريتين !؟
أما و قد قرر أن يستلم الملف و ينظر في نواقصه مهما كانت تلك النواقص و مهما كانت مبررات رفضه ، فهذا يعيدنا إلى كل التفسيرات الخاطئة للقضية و يؤسس لإلغاء أي معنى لهذه المادة المانعة ، بسهولة التحايل عليها بلي عنق المادة وفق مزاج هذا المجلس الموقر .
على المجلس الدستوري اليوم ، أن يعتذر للشعب الموريتاني عن هذا الخطأ الفادح و أن يصرح بكل وضوح أن استلام ملف عزيز و النظر فيه ، كان خطأ فادحا يستوجب كل اعتذار .
و صحيح أن ولد عبد العزيز كان رئيس عصابة حرابة ، لا رئيس جمهورية و بهذا يستطيع المجلس الدستوري تبرير خطئه ، لكن هذا أيضا ، ما ضل طريقه في الذهاب إليه !!
