منذ أودع بيرام ولد اعبيد ملف ترشحه لدى المجلس الدستوري ، أطلق حملته رسميا ؛ مهرجانات ، تصريحات ، مقابلات ، زيارات ميدانية (…) . و هذا ما يمنعه عليه القانون الذي يحدد بالضبط متى تبدأ الحملة و كيف تبدأ و ما هو المسموح فيها و ما هو الممنوع قبل انطلاقها.
فهل تسمح اللجنة الوطنية للانتخابات بمثل هذه التجاوزات؟
هل تغض عنها البصر؟
هل تجهل أنها تجاوزات ، هي المسؤولة عن مراقبتها و معاقبتها ؟
أم هو ترك الحبل على الغارب لبيرام ، كما تفعل معه السلطات القضائية و الأمنية ، حين يسب كل المجتمع و يتفه ثقافته و يحتقر رموزه و يحرق مقدساته و يسخر من فطاحلة علمائه !؟
و ما نستغربه هنا أكثر ، مما لا يمكن فهمه ، هو سكوت بقية المترشحين (المنافسين) ، عن انطلاق حملة بيرام و إلزامهم هم بالتقيد بما تفرضه القوانين مما لا يحترمه بيرام !!؟
إذا كانت "سِينِي" ترى تجاوزات بيرام و تسكت عنها فهذه مصيبة و إذا كانت لا تراها فالمصيبة أعظم !
على المجلس الدستوري اليوم أن يلغي ترشح بيرام بسبب مخالفاته الصريحة و المتعمدة لمسطرة سلوك المترشحين ..
على بقية المترشحين أن يكونوا أصحاب الدعوى أمام القضاء ضد هذا الاستهتار من قبل مترشح منافس ، يحل لنفسه ما يمنعه القانون عليهم ..
على وزارة الداخلية أن تقدم للقضاء أدلة تجاوزات بيرام ، بالصوت و الصورة ..
و على اللجنة الوطنية للانتخابات "سيني" إما أن تعاقب بيرام بالطرد من اللعبة أو تحدد لنا إلى من أو أين نتجه في مثل هذه الحالة !؟
إلى متى سيظل الطرطور بيرام محصنا من العقوبة ؛
بعد تهديده بإحراق رجال الأمن !؟
بعد تهديده بإحراق نواكشوط !؟
بعد إقدامه على إحراق مدونة الفقه المالكي !؟
بعد إساءاته اليومية إلى جهابذة علماء البلد الذين يملأ صيتهم مسامع العالم أجمع !؟
بعد إساءاته المتكررة و المعلنة إلى ثقافة البلد !؟
بعد محاولاته اليائسة لتمزيق لحمتنا الوطنية !؟
بعد طوفان خطابه العنصري و نعوته المخزية ؛ العبيد ، البطان ، دولة الآبارتايد (…)
بعد رفضه اليوم الخضوع لقوانين اللعبة !؟
على من يسايرون بيرام اليوم في خطابه العنصري و أجندته الشيطانية و مشروعه التدميري ، أن يفهموا أنهم ليسوا في حل من جرائمه لأنه لولاهم و لولا جرائم عزيز في حق هذا البلد ، لما كان هذا الرويبضة أكثر من جمرة خبيثة ، يطاردها العالم أجمع .
كل مسابقات العالم في كل المجالات ، تعاقب الغشَّ بالطرد ؛ فلماذا نسمح لبيرام بحملة أكثر من شهر و نصف من البذاءات تجاه شعبنا و لا نسمح للآخرين بدقيقة صمت على روح ظلمهم ، بمنعهم من نفس الحق قبل الدقيقة صفر !؟
على الجهات المسؤولة و على رأسها اللجنة الوطنية للانتخابات ، أن ترد على تساؤلاتنا المشروعة ، على الأقل ..
على الأقل ..
على الأقل ..!