القطوف الدواني للتجديد لغروانى/ بقلم: عال ولد المروانى

أربعاء, 06/26/2024 - 13:24

ثمت إجماع على المميزات والخصال الشخصية للمترشح الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، بما يتمتع به من حكمة ورزانة وأدب رفيع، مع التجربة وروح الانفتاح.
غير أن أهمية التجديد له، تنبع فوق ذلك من ثمرات عملية وقطوف قريبة يستنتجها التحليل الموضوعي من قدرات الرجل القيادية ومن برنامجه الانتخابي ومن حصيلته في مأموريته الأولى، بالنظر إلى ما حققه فيها من منجزات اجتماعية ، وتنموية وأمنية وسياسية.
فما هي هذه القطوف الدانية التي سنجنيها من التجديد للمترشح (غزوانى)؟

الاستقرار الأمني والسياسي
لا شك أن الأمن والاستقرار ركنان أساسان لنجاح الدولة، فمن خلالهما تتوفر الطمأنينة للمواطنين ولكافة الفاعلين ويتسنى للمؤسسات التركيز على مهامها، اقتصادية كانت أو اجتماعية أو علمية أو ثقافية.
وقد عرفت موريتانيا قبل غروانى، رئيسا يصمه البعض بالتهور والتعجرف، ومهما اتفقنا أو اختلفنا فى ذلك، فإن أقل مايقال أنه كانت تعوزه بعض أدبيات "الرئيس المدنى"، وقد نجح الغزواني في الحفاظ على الدولة وعلى الديموقراطية الهشة من انتكاسة كبيرة وخطر داهم كان يتهددها في السنة الأولى من المأمورية، حيث كان سلفه يتربص بالدولة ظانا أن رئاستها حق مكتسب له يسترجعه متى شاء.
وبفضل خبرته العملية الطويلة عسكريا وأمنيا، وتجربته السياسية على قمة الدولة، وبما يتحلى به من حنكة وحكمة قيادية وملكة توافقية، يمكن القول بموضوعية أن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني يتمتع بخصائص قيادية فريدة وبخلفية تمنحه فهماً عميقاً للرهانات الكبرى، وعلى رأسها الأمن الوطني وكيفية التعامل مع التحديات الأمنية، وهي مميزات حاسمة في سياق معقد كالذي تعيشه موريتانيا.
على صعيد الأمن والسلم الإجتماعي، نجح (غزواني) في تحقيق الاستقرار للبلاد، وهي مهمة ليست بالسهلة نظرا لما يشهده الجوار (وخاصة منطقة الساحل الإفريقي) من قلاقل وانقلابات واضطرابات. كما شهدت مأموريته تطورا مشهودا لقواتنا المسلحة، على مستوى التجهيز والعصرنة و على مستوى التكوين لأفراد الجيش.
و لقد أرسى الرئيس غزواني مناخ "التهدئة السياسية" الذى تعزز به التشاور والحوار ، مما ساهم في تنقية المناخ السياسي، وأنهى به الأزمة السياسية التي استحكمت في البلاد بين المعارضة والأنظمة المتعاقبة، طيلة عقود من الزمن تجذرت فيها مفردات التخوين والتشهير، وطرح الرئيس غزواني بديلا عن ذلك، نهج التشاور والاعتراف بالحق المشروع في الاختلاف، و الشراكة في الوطن
وكان من ثمرات هذا النهج أنْ خرجت البلاد من دوامة الاضطراب السياسي وتحصنت من الفوضى الأمنية.
إن هذا الاستقرار السياسي والأمني يعتبر من أهم المكتسبات ، ويعكس القدرة على إدارة الدولة بفعالية وحكمة.
كما تمكن الرئيس غزوانى من تعزيز دعائم الدولة على أسس عصرية، فوضع حدا لشلل المؤسسات لتتمكن من العمل بشكل طبيعي ، وليس عل أساس دولة الفرد والعشيرة ، دولة ترفع من شأن المواطن وتحترم حريته وكرامته.
وبالتالي هي مكتسبات عظيمة ينبغي عدم التفريط فيها ومواصلتها.

الخدمات الاجتماعية والمنجزات التنموية
اعتمدت الدولة في عهد غزوانى سياسات تنموية ذات طابع اجتماعي جديد ، إذْ تم الاستثمار بشكل كثيف في الحماية الاجتماعية، وفي البنى التحتية المدرسية والمنشئات الصحية..
مثلا، في قطاعيْ التعليم والصحة، تحقق الكثير من تحسين الخدمات، من أبرزها إطلاق "المدرسة الجمهورية" من أجل بناء مستقبل موحد يمحو الفوارق وأشكال التمييز بين أبناء الموريتانيين. كما تم اكتتاب آلاف المدرسين، وتضاعفت ميزانية التعليم بنسبة هامة
أما المنظومة الصحية فقد تم تعزيزها بشكل غير مسبوق، ومن تجليات ذلك أنْ أصبح المرضى المعوزون يتعالجون مجانا، بفضل التأمين الصحي المجاني الشامل الذي غطى حتى الآن ثلث سكان موريتانيا.
و في مجال مكافحة الفقر وتعزيز الحماية الاجتماعية : تم تنفيذ برامج اجتماعية كبيرة من خلال مندوبية "تآزر" لصالح الطبقات الهشة من الموريتانيين ويتجلى ذلك ، على سبيل المثال، في المِنح المالية الثابتة لآلاف الأسر، وفي إطلاق "برنامج داري" للإسهام في حل مشكلات سكن الفقراء، كما استفاد المتقاعدون من معاشات شهرية منتظمة، وكذا أراملهم.
أما البرنامج المستقبلي للمأمورية القادمة فيتضمن المزيد من التوسع في هذه البرامج الاجتماعية والتنموية لتلبية احتياجات السكان.

المنجزات الاقتصادية التنموية
النمو الاقتصادي:
يشهد المراقبون أن الاقتصاد الوطني عرف نمواً ملحوظاً رغم التحديات العالمية، حيث توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع معدل النمو الاقتصادي من 3.4٪ في عام 2023 إلى 4.3٪ في عام 2024 بفضل السياسات الاقتصادية المعتمدة
وعلى صعيد المشاريع التنموية، فقد تم تنفيذ مشاريع تنموية كبرى بانتظام طيلة المأمورية، ما ساهم في تعزيز البنية التحتية الاقتصادية للبلاد.
وفي مجال الزراعة حصل تطور ملحوظ نحو هدف الاكتفاء الذاتي في بعض المواد الأساسية، وتم بناء وإعادة تأهيل مئات السدود المائية و استصلاح آلاف الهكتارات في المناطق الزراعة
كما تم استصلاح مئات الهكتارات ، من الواحات الجديدة، و تم حفر مئات الآبار الارتوازية لري شجر النخيل... وكذلك مئات الهكتارات لزراعة الخضروات
أما البرنامج المستقبلي للمأمورية القادمة فيتضمن رؤية كبيرة للزراعة وتوسعا فيها، حيث يعتزم الرئيس إطلاق ثورة زراعية وتعزيز قطاع الثروة الحيوانية، بما يحقق الأمن الغذائي بل والاكتفاء الذاتي في العديد من المحاصيل، وينعكس على الاقتصاد الوطني برمته.

التمكين للشباب
أما في مجال الشباب فقد عرفت مأمورية الرئيس غزواني اهتماما مطردا بهذه الفئة من المجتمع ، ومن أبرز إنجازات الرئيس في هذا الميدان يمكن أن نذكر برنامج "مشروعي مستقبلي" ومنصة "فضاءات الأعمال" كآلية لاحتضان رواد الأعمال. ومثل ذلك برنامج "مهنتي" الذي يهدف إلى تثمين المهن والحرف من خلال تحسين الإنتاج وتنمية الخدمات لصالح المهنيين. بالإضافة إلى مشروع قابلية تشغيل الشباب والذي يستهدف تشغيل الشباب الهش بتمويل مشترك من الحكومة الموريتانية والبنك الدولي.
ومن بين هذه البرامج أيضا، برنامج تنظيم وتثمين المهن والذي يركز على المهن الأكثر طلبا في سوق العمل والتي تتمتع بمؤهلات قوية لخلق فرص العمل المتعلقة بالصحة العمومية.
وكل ذلك ثمرات ناضجة دانية القطوف تستأهل المتابعة والتطوير والتوسيع. ولقد تعهد الرئيس أن يجعل من شريحة الشباب ركنا أساسيا من اركان مأموريته الثانية.

محاربة الفساد وتعزيز الشفافية
طرح المترشح (غزواني) رؤية واضحة وبرنامجا متكاملا لمواصلة الإصلاحات وتحقيق المزيد من الشفافية والإنجازات التي تصب في اتجاه نهضة موريتانيا.
وتتبوأ محاربة الفساد موقعا بارزا في هذا البرنامج المتكامل حيث أكد المترشح (غزواني) التزامه بإصلاح الإدارة وتعزيز الشفافية في عملها، ووعد باتخاذ إجراءات صارمة لتحسين تسيير المال العام والقضاء على الفساد، وأن "لن يعود مكان بيننا لمن يمد يده للمال العام"...

أهمية التجديد لمحمد ولد الشيخ الغزواني
تقتضى الحكمة والمصلحة أن نبنى على المكتسبات التي أنجزها الرئيس غزوانى، والحرص على عدم تضييعها.. فتلك هي أقرب القطوف وأدناها. كما ينبغي أن يتم تعزيزها وتقويتها والبناء عليها بسلاسة للسير بأمان في طريق البناء.
ويتضح مما سبق أن محمد ولد الشيخ الغزواني يمتلك المميزات التي تجعله الخيار الأمثل لرئاسة موريتانيا لفترة ثانية. وإن تجديد الثقة به هو الكفيل بتعزيز الاستقرار والتنمية ومحاربة الفساد، مما يؤمن مستقبل البلاد ويضعها على طريق الازدهار والتقدم.