تغليب المصلحة العليا للبلد على المناصب هي شيم الأطر الذين تستحقهم هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ البلد.

ديسمبر 2015 فقد هذا الإطار المتميز والخبير في الشؤون البحرية والصيد منصبه كمستشار فني لوزير الصيد والاقتصاد البحري إثر معارضته الصارمة للسماح للسفن الأجنبية الولوج الي النظام الوطني دون تغيير فعلي لدولة علمها الاصلية حرصا منه على المصلحة الوطنية العليا للبلد.
حيث تقتضي المصلحة العليا للبلد حصر النظام الوطني منخفض الرسوم على السفن الوطنية فقط تشجيعا للفاعلين الوطنيين على امتلاك اساطيل وطنية 100% من حيث راس المال والتسيير والطواقم تكون مهنية ومتخصصة في مختلف مصائد الثروة السمكية الوطنية.

هنا تم تقنين وترسيخ أكبر مغالطة ارتكبت في تاريخ سياسات قطاع الصيد والاقتصاد البحري منذ أكثر من 40 سنة. فكانت النتيجة سريعة حيث أصبح اليوم أكثر من 80% من السفن الصناعية والشاطئية المنتجة للثروة السمكية في مياهنا الوطنية هي اجنبية تماما من حيث راس المال والتسيير والطواقم في تناقض صارخ مع الأهداف الاستراتيجية الأساسية لتنمية القطاع.

هنا بدأت الانتكاسة والتراجع عن تنمية القطاع فتتالت أزمات الاستغلال المفرط من طرف هذه السفن الأجنبية لمختلف المصائد حتى المخزون الاستراتيجي للأخطبوط المخصص للوطنيين لم يسلم. وازدادت العوائق السابقة وتعقدت أكثر فأكثر وانتشرت البطالة في صفوف رجال البحر من ضباط وبحارة وتضاعفت الاستثناءات والتراخيص والاتفاقيات الخاصة.

وخلقت الثغرات والفراغات القانونية، وضعف التفتيش الفني والتقني للسفن وللمصانع، وانعدمت المتابعة الإدارية، وتداخلت الصلاحيات بين الإدارات والمؤسسات العمومية وكثرت القرارات وشتت وسائل وامكانيات وموارد الدولة من خلال إنشاء وفصل وإلحاق إدارات ومؤسسات بحرية بقطاعات حكومية اخري لا علاقة لها بالبحر.
فضعف التنسيق وتبادل المعلومات بين المؤسسات البحرية التابعة لقطاعات حكومية اخري من ناحية والوزارة المسؤولة عن القطاع من ناحية اخري واندثرت القدرات البشرية والفنية واللوجستية وحتى المالية لمجمل إدارات الوزارة وكثرت الاتاوات والضرائب فأصبحت كل مؤسسة تثقل كاهل الفاعلين وتنهش القطاع لحسابها الخاص. وبدأت مداخيل خزائن الدولة في تناقص كبير ومتواصل.
فاختنق القطاع وأصبحت وزارة الصيد والاقتصاد البحري تعيش ركودا إداريا صامتا وفوضي مزمنة في معظم قراراتها ومساطيرها وعلى جميع مستوياتها الإدارية وفي مختلف اقسام القطاع التقليدية والشاطئية والصناعية.

كتب ونشر هذا الإطار العديد من المقالات الفنية التي تحذر من هذه الوضعية الصعبة التي يعيشها القطاع اليوم من أبرزها مغالطات الحصص وأرقام الصيد تتحدث عن نفسها وكيفية اصلاح مسار تنمية القطاع والصيد والاقتصاد البحري ما بعد كورونا و و. الخ.

ورغم إصرار فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني على اصلاح مسار تنمية قطاع الصيد والاقتصاد البحري والذي كان واضحا من اول يوم في مأموريته الاولي حيث عين خمسة وزراء في خمس سنين أي بمعدل وزير كل سنة بحثا عن الشخص المناسب والقادر على إصلاح هذا القطاع. لم يستطيع كل هؤلاء الوزراء اصلاح القطاع لإنه بكل بساطة ما بني علي باطل فهو باطل.
ها هو سيدي فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني الشخص الذي كنتم تبحثون عنه انه ربما كان محجوبا عنكم. وها هي الكفاءة الصارمة والمخلصة في وطينيتها والعارفة لمشاكل وحلول الصيد وشؤونه البحرية.
انه المهندس والخبير في الشؤون البحرية والصيد السيد سيدي محمد ولد محمد الشيخ الذي تخرج من أعرق مدارس البحرية التجارية التونسية سنة 1995 وتقلد تدريجيا العديد من المناصب الإدارية في وزارة الصيد والاقتصاد البحري وشارك في بلورة العديد من استراتيجياتها وبرامجها التنموية بفعالية وصدق ونزاهة.

احمد محمد محمود