.png)
.jpg)
الحقيقة / أنواكشوط / يترقب الرأي العام الموريتاني الشخصية التي سيقع عليها خيار صاحب الفخامة بعد تنصيبه رئيسا للجمهورية لمأمورية ثانية لتتولى رئاسة العمل الحكومي في بداية المأمورية التي تشكلت ملامهحا من برنامج رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني الذي نال به ثقةالشعب الموريتاني في الشوط الأول من الإنتخابات الرئاسة التي جرت نهاية حزيران يونيو الماضي.
هذه الملامح التي تحددت في الشباب كهدف ومرتكز للمأمورية القادمة، التي أطلق عليها مأمورية الشباب.
وعلى الرغم من أن معيار وزير أول من فئة الشباب ليست فكرة مطروحة على إطلاقها، إلا أن معايير أخرى لن تغيب هذه المرة على الأقل في الشخصية التي يراد لها أن تتولى تنسيق وتنفيذ برنامج فخامة الرئيس الذي ستكون إنطلاقته الفعلية بعد التنصيب دون أدنى شك.
ومن المؤكد أن أولى هذه المعايير التي سيتم على أساسها إختيار الوزير الأول الكفاءة، إضافة إلي التجارب المهنية والمصداقية.
ومن المعروف أن دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية لا يضع شروطا لهذا المنصب غير تلك المحددة لتولي مهام الشأن العام بصورة عامة، إلا أن العرف المعتمد في هذا الإطار والذي يعتمد أسس المحاصصة الجهوية والاثنية يجب أن يتجاوز في مثل هذه الوضعية، خاصة وأنها لم تعد واقعية في ظل دولة القانون والمؤسسات.
وقد كانت بداية اعتماد هذا التقليد الأعمى في 2003 آنذاك بعيد المحاولة الإنقلابية ولم تنجح السلطات آنذاك في احتواء الأزمات التي كانت سببا في ما آلت إليه الأمور بعد ذلك في 2005.
واليوم يتطلع الشعب الموريتاني إلي حكومة باستطاعتها أن تنفذ برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني الذي اختاره عليه الشعب، ولن يتأتى ذلك إلا إذا تم تجاوز مثل هذه الأعراف الخاطئة واعتماد الكفاءة والنزاهة والتجربة في اختيار جميع المسؤولين الحكوميين وفي مقدمتهم الوزير الأول.
