.png)
.jpg)
الحقيقة / نواكشوط / دعا وزير الصحة عبد الله سيدي محمد ولد وديه، معاونيه إلى احترام المال العام بوصفه خطًا أحمر، مؤكدًا أن مأمورية رئيس الجمهورية هذه لم يعد فيها إنذار، بل الشروع في تطبيق الإجراءات القانونية في حق المشتبه بهم.
جاء ذلك خلال ترؤسه مساء اليوم الأربعاء، الاجتماع الأول للديوان، منذ تعيينه.
أكد ولد وديه أنه جاء من أجل العمل مع الجميع بهدف الارتقاء بهذا القطاع، مشددًا على ضرورة التضامن بين كل أطقم الوزارة والعمل بروح الفريق الواحد انسجامًا مع ثقة رئيس الجمهورية والوزير الأول.
وأشار الوزير إلى ضرورة السعي للعمل بخطة محكمة وضمن فريق متجانس متضامن، وكذا الالتزام بالصلاحيات وعدم تجاوزها أو تداخلها، وكذلك الزامية المتابعة، والسير في ركاب القانون.
كما لفت ولد وديه إلى ضرورة التقيد بوقت الدوام واحترامه بصفته ملكًا عامًا لا يقل أهمية عن المال العام.
وفي نهاية الاجتماع أكد الوزير انفتاحه على الجميع في حدود العمل، وأن مكتبه مفتوح وصدره رحب لكل الآراء والمشاكل والمقترحات التي تخدم تقدم عمل القطاع وتحقيق أهدافه المرسومة.
في خطوة حاسمة تعكس التزام الحكومة الجديدة بمحاربة الفساد وحماية المال العام، تولى وزير الصحة الجديد، عبد الله سيدي محمد ولد وديه، مسؤولياته برسالة واضحة لمعاونيه ولكافة العاملين في القطاع الصحي. حيث شدد على أن المرحلة القادمة لن تحتمل أي تهاون أو تقاعس في أداء المهام، وأن المال العام يجب أن يُصان بكل حزم وصرامة. تأتي هذه التصريحات في إطار الجهود المبذولة لتعزيز النزاهة والشفافية في عمل المؤسسات الحكومية، وضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وفق أعلى المعايير.
