الحقيقة / نواكشوط / أصدرت وزارة التجارة والسياحة تعميما موجها إلى الولاة حول ضبط أسعار فىات الأسمنت والتي تحددت بالاتفاق بين الطاقم المختص في وزارة التجارة وموردي الأسمنت، وذلك تنفيذا للاتفاق الذي تم بين الحكومة وممثلي وحدات انتاج الأسمنت لتخفيض سعر هذه المادة.
وحسب التعميم, فإنه بموجب الاتفاقين فإن الاسقف العليا للأسعار تصبح الزامية على كافة التراب الوطني اعتبارا من تاريخ التوقيع.
ودعت الوزارة الولاة إلى تحديد الاسعار بالنسبة للداخل مع إضافة تكلفة النقل من نواكشوط.
وكانت الوزارة الأولى قد أعلنت عن توصلها لاتفاق مع ممثلو وحدات مصانع الاسمنت بموريتانيا يخفض سعر هذه المادة التي كانت تشهد ارتفاع مذهلا خلال الأشهر الماضية، حيث ظهرت دعوات إلى فتح سوق الأسمنت أمام الاستثمارات الخارجية.