منذ إعادة الثقة فيها من طرف صاحب الفخامة السيد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني - تكليفا لا تشريفا - وأهل السوء والمرجفين في المدينة يحاولون بكل ما لديهم من حقد بالتلفيق تارة وسوء نية بالتشهير والقذق أحاين أخرى، التشويش على الرأي العام الذي يدرك حجم هذه السيدة التي أدخلت البهجة والسرور على الكثير من المواطنين من ذوي الدخل المحدود، وحطت رحال مفوضية الأمن الغذائي في جميع مناطق الوطن، وانجزت بذلك برنامج رئيس الجمهورية في هذا الميدان وبنسبة 100%.
إن مثل هذه الحملة التي يقف ورائها أعداء النجاح والتألق، وحسن التسيير والشفافية لن تأتي بالجديد، فقد أثارت موضوعا قديما حول اكتتاب 2022 الذي تم على أسس إدارية وإجراءات قانونية منصوص عليها في القانون الذي ينظم هذه المؤسسة، وهو القانون رقم 017/2004 الصادر بتاريخ 6 يوليو 2004، والمتضمن مدونة الشغل، والإتفاقية الجماعية العامة الصادرة 1974 .
لقد أساء هؤلاء لهذه لعائلة الكريمة التي يبيت أغلبها على الطوى ولا يسألون الناس، وليسوا من أهل الرواتب والوظائف، ولا يزيدهم توظيف أحد أفراد العائلة إلا قناعة وزهدا في الدنيا، وهي حقيقة يدركها كل من يعرف هذه الأسرة الكريمة..
كان الأولى بهذه الشرذمة اتهام المفوضة في أمور عامة تتعلق بتسييرها للمفوضية كما سبقهم إلي ذلك آخرون وكذبتهم شواهد المفتشية العامة للدولة، لا أن يزجوا بأسماء بعض أفراد العائلة في هذا الشأن، والحقيقة التي لا يدركها البعض وخاصة هذه الشرذمة أن اللائحة المتداولة اعتمد أصحابها على تكرار أسماء وألقاب ليسوا أصلا موجودين في القائمة، كالوالدة أميم بنت خطري حفظها الله، والأخت إربيها بنت خطري ..إلخ
كما أن هنالك أطر يعملون حتى كتابة هذه الأحرف في قطاعات أخرى تم ذكرهم في هذه الجلبة وهم:
المحفوظ خطري/وزارة المالية
محمدلمين محمد أجيد/وزارة التمكين والشباب
طيبه ملاي أحمد/وزارة التربية وإصلاح التعليم
خدجة بنت خطري الملقب ديجه/وزارة البيطرة
وورد اسم الصحفي والشاعر الكبير بقناة الجزيرة ليدحض إفتراءات هذه الفئة المرجفة، وهو الأخ الدكتور مولاي عبدالله ولد مولاي أحمد.
ومما لا يدركه هؤلاء أن اللائحة تضمنت أيضا أشخاصا ليسوا بالجدد على المفوضية، وإنما كانوا من ضمن ما بات يعرف بالمنصوفبن في نظام فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وهم سيدي محمد ولد مولاي عثمان وحم ولد أشريقي، وأحمدو ولد خطري، أم أن هؤلاء ليسوا مواطنين ولا يستحقون الإنصاف؟؟.
إن ما يؤسف له في مثل هذه الحملة التي يقف وراءها خصوم وأعداء هذه السيدة التي أبهرت الكل بعملها وإنجازاتها وسمعتها التي تخطت حدود الوطن، أن يشارك فيها بعض المواقع والصحف الإلكترونية الإعلامية دون التدقيق فيها، فحتى المستوى الركيك الذي كتبت به حملة التشهير لا يستحق أن يرمى في سلة المهملات أحرى أن ينشر في صحف ومواقع تحسب نفسها أنها رصينة، وعلى لسان الشاعر:
تمنى الحاسدون عليك هجري
ليتخذوك من بعدي خليلا
ستذكرني إذا جربت غيري
وتبكي فرقتي زمنا طويلا
فالحقيقة التي يجب على الكل إدراكها أن السيدة المفوضة فاطمة بنت محفوظ ولد خطري ليست من طينة الفساد والزبونية، والدليل على ذلك أنها رفضت المشاركة في نهب المال العام وعارضت نظام ولد عبد العزيز ، ولم يستطع هذا الأخير رغم ذلك اتهامها بالفساد كما فعل مع العديد من خصومه يومها، والأهم من ذلك كله إعادة الثقة التي حصلت عليها بفضل جهودها وعملها ونظافة آياديها..