شكل خلو الإجراءات الخصوصية لثاني اجتماع للحكومة الجديدة والذي تضمن تغييرات على مستوى الأمناء العامين للوزارات من اسم الأمين العام محمد المصطفي الملقب ادوم ولد اعبدي ولد اجيد الذي يُعتبر أحد الكفاءات الإدارية التي يمكن الاعتماد عليها في تحقيق برنامج الرئيس مفأجاة للرأي العام وطرح جملة من التساؤلات والاستفهامات.
تعددت التفسيرات لهذا الاستبعاد المفاجئ حيث يرى البعض أن عدم التجديد لولد عبدي ولد الجيد على رأس الأمانة العامة لوزارة البيئة متفهم لاعتبارات اجتماعية، إلا أن خلو التعيينات من اسمه، رشح احتمالية الاستفادة من خدماته على رأس إحدى المؤسسات العمومية الكبيرة، إلا أن ذلك كله لم يحدث، حيث لم يستبعد إلا هو وأمين عام الداخلية الذي عين لاحقا مستشارا في رئاسة الجمهورية.
ويذهب المراقبون إلى أن استبعاد ولد عبدي ولد الجيد يفسر احتمالين إما التحضير لتسميته على رأس مؤسسة من المؤسسات التي يركز عليها رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني ضمن برنامجه الانتخابي "طموحاتي" ، أو أن لوبيات وجماعات الضغط السياسي وصراع المصالح والنفوذ والمال التي كانت تنشط منذ فترة ضد ولد عبدي ولد الجيد ونجاحاته في القطاعات الحكومية التي تولى أمانتها العمومية نجحت في استبعاده ولو مؤقتا.
واعتبر المراقبون أن استبعاد ولد عبدي ولد الجيد رسالة غير ايجابية خاصة وأن النظام أعلن أن المأمورية الثانية مأمورية عمل وتحقيق طموحات رئيس الجمهورية، في حين يتم التخلص من أحد الفواعل الإدارية التي يحتاجها في تحقيق الطموحات، إضافة أن ولد اجيد شخصية سياسية وطنية تتمتع بتجربة إدارة وسياسية يحتاجها النظام في الوقت الحالي أكثر من أي وقت مضى، بالإضافة إلى أن استبعاد اداري يتمتع بخبرة واسعة في الإدارة العامة وبالقرب من المواطنين، يمثل خسارة كبيرة ووأد لتجسيد طموحات الرئيس على أرض الواقع.
وأشار المراقبون إلى أن الاستبعاد غريب في وقته وطريقته، متناقض مع الخطاب الرسمي الذي يؤكد على أهمية الكفاءة والعمل الجاد، ويتجاهل الدور الكبير الذي لعبه ولد اجيد في تعزيز حضور حزب الانصاف في العديد من المناطق، حيث زار الحوض الشرقي بهدف التعبئة و التحسيس حول ضرورة الإقبال الجماهيري المكثف على السجل الإنتخابي؛ وهو ما انعكس في التسجيل الانتخابي في المناطق المزورة، وتصدر رئيس الجمهورية في تلك المكاتب، بالاضافة الى نجاحه في حشد الدعم للرئيس في مناطق متفرقة من البلاد من بينها العاصمة الاقتصادية نواذيبو ونواكشوط.
وكان ولد عبدب ولد الجيد وهو سياسي شارك في حوارات بين المعارضة والسلطة، ويوصف بأنه "رجل المهمات الصعبة"، قد تقلد مناصب حكومية مختلفة من بينها الأمانة العامة لوزارت الاقتصاد والمالية والصيد والبيئة.