الصيد في السياسة العامة لحكومة ولد اجاي

وفي مجال الصيد البحري فإن دعائم وأهداف السياسة العامة للحكومة ستتمحور بإذن الله حول الاستغلال المستديم والمسؤول للبحر وثرواته تعزيزا للتحول إلى الاقتصاد الأزرق، وتبني مقاربة متكاملة لترقية الصناعات التحويلية لمنتجات الصيد وزيادة قيمته المضافة. وفي هذا الإطار سيتم على وجه الخصوص:

– توسيع وتطوير وتجهيز البنى التحتية المينائية وبنى التخزين والحفظ والتبريد لتشجيع تفريغ كل منتوجنا على اليابسة؛

– اعتماد استراتيجية مناسبة لتجديد الأسطول وضمان صيانته؛

– ووضع آليات مبتكرة لتمويل سلاسل القيمة، في إطار ائتمان بحري ملائم؛

– القيام بتقييم لمختلف اتفاقيات الصيد مع شركائنا لحماية المصالح الوطنية؛

– تفعيل أجهزة الرقابة والتفتيش؛

– ترقية البحث والتكوين؛

– وإيلاء اهتمام خاص بالصيد القاري واستزراع الأسماك.

إعادة تأهيل وتوسيع وعصرنة البُنى التحتية المينائية الحالية: ميناء الصداقة، ميناء نواذيبو المستقل، ميناء خليج الراحة وميناء تأنيت، وتكييف ميناء انجاكو ليتناسب مع متطلبات المشاريع الغازية المستقبلية، وإنشاء بنى تحتية جديدة كبناء ميناء في المياه العميقة في نواذيبو، وميناء في اليابسة بكوكي الزمال، وميناء لمواكبة حاجة تطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر.