.png)
.jpg)
الحقيقة / نواكشوط / يتردد اسم رئيس محكمة الحسابات السابق، سيدنا عالي ولد الجيلاني، في كل مناسبة يتم فيها الحديث عن محاربة الفساد لحاجة مؤسسات الرقابة لشخص مثل ولد الجيلاني الذي أرسى قانون العدالة والشفافية والنزاهة وجعل الجميع سواسية أمام القانون بنشر نتائج تحقيقات المحكمة للعموم.
إن حديث الوزير الأول المختار ولد اجاي خلال عرضه سياسة حكومته أمام البرلمان، عن أن محاربة الفساد "قناعة وضرورة وإرادة وقرار"، مشددا على أنه لا معنى لتبذير المال العام في ظل الظروف التي تعرفها البلاد، مؤكدا أن هذه السياسة تأكدت في خطابات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني سواء خلال خطابه في تنصيبه في قصر المؤتمرات، أو في غيرها من الخطابات، مثلت أملا في إعطاء القوس باريها لوضع منظومة رقابية متكاملة تضع موظفي الدولة ومؤسسات الحكومة تحت مجهر سيادة القانون، والنزاهة والشفافية، ومن أبرز الخبراء الموريتانيين في محاربة الفساد الوزير السابق، سيدنا عالي ولد الجيلاني، الذي نجحت لوبيات الفساد في إبعاده من منصبه الذي أظهر من خلاله أنه لا استثناء لأي منصب أو شخص في المحاسبة عن تقصير أو تخاذل، مهما كانت مراكزهم.
لقد استطاعت المحكمة خلال الفترة التي تولى رئاستها ولد الجيلاني اكتشاف خروقات كبيرة في مجال التسيير وأصدرت توصيات في من أجل تحسين التسيير في المستقل،
وتمكنت من استرجاع مبالغ مالية معتبرة لصالح الخزينة العامة للدولة وإحالة عدة تقارير رقابية لمختلف السلطات وخاصة السلطات القضائية.
كما نفض الغبار عن الهيئة والتعريف بها من خلال انجاز عشرات التقارير الرقابية، بالإضافة إلى عدة تقارير تتعلق بقوانين التسوية وانجاز عدة تقارير سنوية عامة كانت متأخرة، بالاضافة إلى مساعدة اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق في وقائع محددة شكلت أول عمل مشترك مع البرلمان" بالإضافة إلى دمج واكتتاب 16 قاضيا منتدبا، وإعداد واستصدار القانون النظامي 032/ 2018 المتعلق بمحكمة الحسابات والذي أعطاها صلاحيات موسعة ونص على إنشاء غرف جهوية للمحكمة".
ويعتبر ولد الجيلاني الذي ينحدر من مقاطعة تمبدغة بولاية الحوض الشرقي، وهو وزير و القنصل سابق، من أبرز أطر موريتانيا، ويلقب بعراب محاربة الفساد، تحتاجه موريتانيا في هذه الفترة، ويشكل إعادة الاعتبار له مطلبا لدى جماهير عريضة من المواطنين.
