.png)
.jpg)
إن التعليم هو قاطرة التنمية الحقيقية في العالم وهو المقياس الحقيقي لنهضة الأمم و الشعوب .
كلام لم يعد من قبيل الشعارات التي يرددها البعض في إطار الإستهلاك السياسي أو الإعلامي.
حيث أن عمليات إعادة تطوير وبناء منظومة تعليمية في ظل تحولات إجتماعية و سياسية كبيرة و أمام تأثيرات عولمة عارمة غزت البيوت و أختزلت المسافات بين العالم و تحول إقتصادي رقمي مهيمن يتطلب أكثر من أي وقت مضي الوقوف علي الإخفاقات و مكمن الإختلالات البنيوية داخل السياسات العامة و الإستراتجيات الخاصة و التجارب الماضية بغية تجاوزها و صياغة تصورات و مقاربات أكثر ملاءمة و واقعية.
إنطلاقا من أن التعليم في أي مكان من العالم يقوم علي اربعة ركائز و عناصر أساسية : -
‐ المعلم .
‐ الطالب .
‐ المدرسة
‐ المنهج الدراسي .
تشكل هذه العناصر مجتمعة و علي هذا النحو من الإهتمام و التدبير نواة إصلاح التعليم .
إذ تشير المعطيات التاريخية لمراحل نشأة الدولة الموريتانية و ما تلاها أن المدرسة العمومية كانت واحدة من الأجهزة الإيديولوجية و السياسية المتاحة أمام النخب التي مسكت الحكم و الدولة في فترة ما بعد الإستعمار فقد تم تسخيرها لخدمة هدف عملي تمثل في الأساس في تزويد الدولة الناشئة بالعنصر و الكادر البشري المتعلم و المؤهل للإنخراط في النسيج الإداري و السياسي للدولة عززته وقوته عوامل و شعارات كشعار الوحدة الوطنية الذي عمل علي تجذير حالة من التجانس الثقافي والسياسي و ايجاد وضع شبه إجماعي حول مشروع دولة الإستقلال حينها.
إلا أن من بين أكبر التحديات التي واجهتها أول نخبة وطنية حاكمة هي عزوف الأطفال عن الدراسة و التعلم بسبب رفض العوائل و الأسر إرسال أبنائهم إلي المدارس النظامية العمومية لما تكرسه في نظرهم من تبعية و إمتداد لدولة المستعمر .
لعل هذا ما دفع بالأب المؤسس للبلاد الرئيس المرحوم المختار ولد داداه إلي جعل التعليم ضمن أولوياته و إهتماماته الخاصة من أجل بناء و قيام دولة مركزية ،
لذا كان دائما يحرص أينما حل و أرتحل علي حث الجميع مخاطبا كل الموريتانيين في أكثر من مناسبة وطنية علي ضرورة تجاوز العقليات المجتمعية السلبية و مواكبة مشروع بناء الدولة العصرية من خلال إلحاق أبنائهم بالمدرسة العمومية
إنطلاقا من أن المدرسة هي الوسيلة الوحيدة الأكثر فعالية لتغيير المجتمعات و تطوير عقليتها و النهوض بها نحو غد أفضل .
ذلك ما عمل علي تحقيقه بكل وطنية و جدارة و إرادة صادقة و رؤية متبصرة .
بدليل صرف خمسة ملايين دولار أرسلها إليه الرئيس الزائيري موبوتو سيسيكو كهدية خاصة تم توجيهها لبناء و تشييد صرح علمي كان له الأثر الكبير في مسيرتنا التعليمية و التربوية لاحقا .
ألا و هو المدرسة العليا للأساتذة و المفتشين !!!
لقد ساهمت التكوينات و التدريبات الخارجية لطلائع بعثات الطلبة الموريتانيين قبيل و بعيد الإستقلال في إتاحة الفرصة أمام الدولة الفتية للحصول علي أفواج من النخب مكنت من مرتنة الإدارة و تعويض إطارات الفرنسيين و الأجانب المغادرين و نجحت في ذلك من خلال بناء منظومة تعليمية قوية أسست لإصلاحات واسعة حققت إرساء الهوية الوطنية و أسست لمبادئ و قيم الجمهورية و مقومات دولة الإستقلال .
كما أسهمت في تكوين أجيال وطنية ساهمت لاحقا في بناء الدولة الحديثة و تعصير المجتمع.
ففي الماضي كان التعليم يخضع لنظام و قوانين صارمة .
و كانت القيم السائدة حينها متأسسة علي ثقافة طورها الوعي الفطري للموريتانيين
فكان المعلم يستشعر القيمة الكبيرة لمهنته بصفته صاحب رسالة و ليس موظفا بدوام جزئي مما أكسبه تقديرا و احتراما كبيرين داخل الوسط المدرسي و المجتمعي .
في ظل التركيز علي صدق النوايا و حب الدراسة و الرغبة في التعلم و اكتساب المعرفة رغم ضعف الموارد و قلة الإمكانيات و صعوبة و سائل الإتصال و التواصل .
فكانت فترة الدوام تنقسم إلي فترتين صباحية و مسائية مما أسهم في تعزيز الجد و النشاط العملي و الإكتساب العلمي و المعرفي .
حيث تنشط فيها حركة الجميع معلمين و طلابا مشيا علي الأقدام لمسافات طويلة بغية الوصول إلي المدرسة دون ملل أو كلل ذهابا و إيابا .
إضافة إلي ما تمليه ظروف الإقامة أنذاك داخل العاصمة انواكشوط و غيرها من مدن الداخل و أحياء الصفيح و في المناطق السكنية و داخل الأوساط الشعبية الهشة رغم إنعدام الكهرباء و الماء الشروب و بالتالي إجبارية المطالعة تحت ضوء الشموع أو مصابيح الزيوت ( اللمبة ) .
مرحلة أسست للتعاطي الجاد مع المنظومة التعليمية القائمة انذاك و التقيد بمجموعة من القيم و الضوابط و الثوابت الوطنية و الإنفتاح و الإندماج داخل الوطن الواحد كان لها الأثر الكبير في خلق جيل متعلم و متخصص له القدرة و القابلية علي خدمة الوطن و المواطن من مواقع مختلفة.
لكن في نهاية الثمانينات و بداية تسعينات القرن العشرين شهدت الدولة الموريتانية توجها ديمقراطيا ليبيراليا علي غرار الدول النامية أسس لعهد ديمقراطي بضغوط فرضتها سياسات النظام الدولي حينها كانت لها التأثيرات و التداعيات المباشرة علي التغييرات الحاصلة في مختلف مناحي الحياة السياسية والإقتصادية والإجتماعية.
حيث ترك خيار التخلي التدريجي عن الدور الإجتماعي للدولة ضمن رؤية ليبيرالية آثاره علي التعليم العمومي مسببا لمآزق متباينة ظهرت في الأساس في تآكل بناه التحتية و انعدام مقومات الجودة المعرفية البيداغوجية في ظل غياب سياسات إصلاح ناجعة من داخل قطاع التعليم تزامنا مع مرحلة من التعاطي الديمقراطي الخاطئ كرس لممارسات و مفاهيم شاذة ساهمت من جديد في عودة وتكريس البعد القبلي و الجهوي .
تراجعت و تلاشت عبرها القيم المجتمعية و الثوابت الدينية و الوطنية .
عززتها و دعمتها عوامل و تحولات إجتماعية كبري : -
‐ تغيير العقلية .
‐ النفاق و التملق .
‐ طغيان المادة والجشع المالي..
‐ التخلي عن مبادى و قيم الجمهورية . - تغليب المصلحة الخاصة علي العامة
‐ تزايد الإقبال علي التعليم بحكم التوسع الحضري والإنفتاح في ظل تدني مستوي التعليم العمومي.
‐ تراجع الوسائل و البني المؤسساتي التحتية للتعليم.
‐ ضعف أجور و علاوات المعلمين والأساتذة .
‐ عدم ملاءمة و مسايرة المناهج التربوية المتاحة.
‐ تصاعد إستخدام و سائل التواصل الإجتماعي بشكل دائم و مفرط بين الأطفال و الشباب مما يؤثر سلبا علي أخلاقهم و أسلوب تفاعلهم .
فعلي شاكلة هذا التراجع الملحوظ للدور الريادي للمدرسة العمومية شهد قطاع التعليم الخاص الحر إزدهارا كبيرا بدأ ينمو ببطء في أواخر الثمانينات و بداية التسعينات ليشهد حالة توسع و هيمنة مستمرة خلال السنوات الأخيرة .
حيث أصبح هذا القطاع حاضنة لإستقطاب نزعة إجتماعية متطورة ضد واقع المدرسة العمومية للبحث عن مستقبل مدرسي ومهني أفضل للأبناء.
إذ أن جيلا واسعا من الآباء المصنفين ضمن الشرائح المتوسطة لم يعد ينظر الي التعليم العمومي بوصفه أداة للصعود الإجتماعي و الإندماج ضمن الهياكل الإجتماعية و الإقتصادية القائمة و إنما أصبح علامة للفشل و التخلف المعرفي.
لكن بعض المراقبين والمهتمين بشأن التعليم يرون أن القطاع الخاص لم يحقق هو الآخر التعليم المنشود و المرجو في هكذا حالات و اوضاع .
و انه لم يعد بالأفضل و الأحسن من العمومي .
حيث تحول التعليم الخصوصي إلي بديل فرضته وضعية التعليم العمومي و أملته ظروف مرحلة جديدة من الممارسات و التعاطي المادي ساهمت في تكريس الطبقية و إبراز ملامح الفوارق داخل المجتمع الواحد و امتصاص جيوب المواطنين من خلال الدفع المستمر لرسوم و تكاليف الدراسة و مصروفات الدروس الخصوصية داخل البيت إضافة إلي أعباء المواصلات و ما تتطلبه المرحلة من ضرورة إستخدام و سائل نقل خاصة أو غيرها من و إلي مؤسسات التعليم مهما قصرت أو بعدت المسافة ،
دون ان ينعكس ذلك علي المستوي العلمي و المعرفي للتلاميذ او الطلاب أو يحدث إضافة نوعية في ظل أزمات صحية و إقتصادية حادة دولية متكررة و مستمرة.
مما خلق ثقافة إستهلاكية غير محدودة و كرس لمفاهيم و ممارسات أصبحت تميز المجتمع و تثير الإلتباس بين مفهومي الكماليات و الضروريات لدرجة يصعب التخلص من تبعاتها .
كما تشهد مدارس التعليم الخاص هذه الأيام في ظل غياب الرقابة و بالتزامن مع مع إفتتاح الموسم الدراسي الجديد تضاربا كبيرا و تلاعبا بالأسعار و الرسوم في سباق مع الزمن للتربح علي كاهل المواطن قبل سحب البساط من تحتها بالنسبة لمرحلة التعليم الأساسي.
مما يستوجب تدخل الجهات المعنية علي جناح السرعة .
بالإضافة الي ما سبق شكلت الإرادة الصادقة و الجادة لدي فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني ،
توجها حقيقيا نحو إعادة بناء و إصلاح نظام تعليمي شامل قاعدي جسدته اللحظات الأولي من فعاليات يوم التعليم حينها تحت شعار المدرسة الجمهورية مشروع إصلاح تربوي
للجميع وبالجميع برعاية من رئيس الجمهورية وبحضور واسع للأسرة التربوية ومنظمات آباء التلاميذ و هيئات التأطير و شركاء التنمية.
حيث أكد رئيس الجمهورية أنذاك في خضم حديثه بالمناسبة و بالحرف الواحد : - ( أن بناء نظام تعليمي شامل ذي جودة عالية يفتح الآفاق أمام عبقرية شعبنا التي هي مورده الذي لا ينضب شرط ضروري في نجاح ما نعمل عليه جادين من مكافحة الفقر والبطالة و النهوض بالقطاعات الإنتاجية و محاربة الهشاشة و الغبن و العقليات الإجتماعية السلبية وغير ذلك.
إن الغاية من إصلاح مدرستنا العمومية يضيف رئيس الجمهورية هي جعلها أكثر قدرة علي أن ترسخ لدي أبنائنا تعاليم ديننا الحنيف و قيم ثقافتنا العربية والإفريقية و قيم المواطنة و المساواة و التلاحم الإجتماعي وكذلك أن يتيح لهم جميعا خدمة تعليمية ذات جودة عالية منسجمة المخرجات مع متطلبات النهوض الشامل الذي تتوفر بلادنا اليوم علي مؤهلات معتبرة لتحقيقه ..) ...الخ .
حديث حمل رؤية واسعة مستنيرة جسدت مضامن و مقاصد البرنامج الإنتخابي لفخامة رئيس الجمهورية
طموحي للوطن .
الذي تعمل حكومة معالي الوزير الأول السيد المختار ولد اجاي .
بشكل جاد ممثلة في الوزارة الوصية علي قطاع التعليم علي إسقاطه و ترجمته علي أرض الواقع ضمن خطوات و إجراءات تم إتخاذها خلال تدابير المأمورية الأولي أسست لإنطلاق فعلي لتعليم جمهوري و تعزيز الوحدة الوطنية : -
‐ كحصر السنة أولي أساسية علي التعليم العمومي وهي خطوة هامة في الإتجاه الصحيح بدأت تأتي أكلها حيث مكنت من دمج و حصر الفصل الثالث إبتدائي هذا العام داخل منظومة التعليم العمومي و هكذا دواليك .
‐ تعميم الزي المدرسي الموحد داخل المدارس العمومية و الخصوصية لإذابة الفوارق الإجتماعية و غرس قيم المواطنة .
و قد اعتمدت الوزارة أيضا ضمن الإصلاح الواسع المقام به خلال مأمورية الشباب خطة عمل تضمنت تدابير جديدة لتحسين نظام التعليم في البلاد : -
‐ زيادة عدد المدارس
‐ التعاقد مع جدد و تدريب المزيد من المعلمين .
‐ توسيع فرص الحصول علي التعليم للأطفال .
‐ دمج التكنولوجيا لأول مرة ضمن مناهج التعليم .
‐ توفير الأجهزة اللوحية و غيرها من الأدوات الرقمية للطلاب و المعلمين .
‐ العمل علي تحسين ظروف المعلمين و تشجيع الطلاب المتفوقين .
كما سبق تلك التدابير قرارات هامة بشأن توحيد إفتتاح السنة الدراسية التي تصادف هذه المرة الذكري الأولي لعملية طوفان الأقصي 7 أكتوبر.
و ما يحمله هذا التاريخ من رمزية ذات دلالات عميقة في مسار المقاومة الفلسطينية .
علي أن تشمل كل المدارس العمومية والخصوصية التي تنشط بشكل رسمي داخل التراب الوطني ماعدي التي تسيرها إتفاقيات دولية أو قنصلية .
في خطوة غير مسبوقة لفرض هيبة الدولة و إحترام السيادة .
بالمقابل تتحدث أصوات عائلية عن عدم تمكنها من تسجيل أبنائها في الصف الأول أساسي في ظل رفض و عجز مؤسسات تعليمية عمومية من قبول و إستيعاب كل الوافدين الجدد داخل مختلف ولايات انواكشوط الثلاثة التي تعاني في الأصل من عدم توازن في التوزيعة الديمغرافية
للسكان .
مما فتح الباب أمام المحسوبية و الزبونية
و أثار إستياء و غضب آباء التلاميذ.
في الوقت الذي دعت فيه نقابات قطاع التعليم الخاص إلي وقفة يوم الإفتتاح إحتجاجا ضد تمكين مدارس معارف التركية من الإستفادة من مزايا خاصة دون غيرها .
من جهة أخري يعد التعليم العالي أو الجامعي مرحلة محورية هامة في التطور المعرفي للطلاب ساهم بشكل كبير في النمو الإقتصادي و التنمية من خلال تعزيز الإبتكار و زيادة المهارات العالية للخرجين .
كما يعتبر أيضا وسيلة لتحسين نوعية الحياة و معالجة التحديات الإجتماعية و العالمية الكيري .
شهدت البلاد إنشاء أول جامعة للتعليم العالي 1981 م أطلق عليها جامعة انواكشوط ظلت في صراع مستمر من أجل البقاء نظرا لحجم التحديات و ضعف الإمكانيات و قلة الوسائل.
إلا أنها رغم ذلك كله قامت بالدور المطلوب و المنوط بها من أجل تكوين و تأطير و بناء الأجيال في ضوء ما شهدته البلاد في السنوات الأخيرة من ورشات بناء و تشييد واسعة لمدارس و جامعات و منشآت تعليم عليا بمسميات مختلفة و مستويات متباينة لتعزيز البني التحتية .
إلي جانب ما شهده قطاع التعليم العالي و البحث العلمي من تحول نوعي غير مسبوق في ظل الإهتمام الحكومي الكبير و الخاص بالقطاع .
حيث تم توسيع قاعدة الجامعات و الكليات و إستحداث أخري و إنشاء مؤسسات تعليمية عليا جديدة و توسيع قدرتها الإستيعابية و تحسين الظروف الدراسية ( معاهد ، مدارس بمختلف التخصصات ..) داخل مناطق متباينة من البلاد .
إلا أنه ضمن مواكبة الإصلاحات التربوية الجديدة لهذا الموسم فقد تقرر إنشاء عدة مؤسسات للتعليم العالي مدارس و معاهد و زيادة الطاقة الإستيعابية لأخري و إستحداث جامعات و تحويل معهد الترجمة بانواذيب إلي جامعة و الجامعة الإسلامية بالعيون إلي جامعة مفتوحة ..
إضافة إلي إفتتاح مرحلة الماجستير و الدكتوراه و إستحداث تخصصات في مجالات الطب و الصيدلة و الهندسة كالذكاء الاصطناعي و غيرها .
مما سيعمل علي تحسين ظروف الدراسة و يخلق فرص إكتتاب جديدة خاصة بالنسبة للأساتذة الجامعيين الذين ينتظرون وعود الإكتتاب منذ أمد طويل و يحدوهم أمل الإنصاف .
في حين قررت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي بشكل مفاجئ عدم منح أي مقعد دراسي أو منحة للطلاب الذين حصلوا علي شهادة الباكلوريا لهذا العام .
مما أثار إستياءا واسعا داخل أوساط الطلاب و ذويهم .
موضحة أن هذا القرار يأتي ضمن إستراتيجية جديدة تهدف إلي تعزيز إستقلالية التعليم العالي الوطني و قدرته علي إستيعاب جميع الناجحين في الباكلوريا .
ليتم توجيه هذه المنح من جديد إلي طلاب مرحلتي الماجستير و الدكتوراه و إلي دعم البني التحتية للحياة الجامعية .
بالإضافة الي إستحداث وزارتين ضمن التشكيلة الحكومية الجديدة ( وزراة التكوين المهني و وزارة تمكين الشباب ) فإن قطاع التعليم الفني سيشهد هو الآخر تطورا هاما و دعما مستمرا عبر إنشاء مدارس ومعاهد عليا ومتوسطة ستلبي متطلبات المرحلة والسوق في ظل إستثمارات هائلة و واعدة في مجال الطاقة و الغاز. ستمكن من الولوج إلي العمل .
حيث أن التعليم الفني يعتبر من الأدوات الرئيسية لتحقيق برامج التنمية الشاملة للنهوض بالإقتصاد الوطني و توفير العمالة الفنية المؤهلة للقيام بكل المهام في مختلف التخصصات بدلا من الإستعانة بأخري فنية من خارج الوطن.
فبتضافر جهود الجميع يبقي الأمل قائما بغية الوصول الي التعليم المنشود من خلال التطلع الي خطط وبرامج تناسب البيئة والمرحلة.
وفق الله الجميع لما يخدم مصلحة البلاد. والعباد
اباي ولد اداعة.
-
