.png)
.jpg)
الحقيقة / نواكشوط / التأمت ورشة فنية برئاسة السيد سيدي محمد الوافي، مكلف بمهمة بوزارة البيئة والتنمية المستدامة. مثلت هذه الورشة مرحلة حاسمة في التخطيط الإستراتيجي والميداني، لإعداد الإستراتيجية الوطنية لتخفيض مخاطر الكوارث في موريتانيا (2024-2030).
بدعم من بوزارة البيئة والتنمية المستدامة، من خلال مديرية التقييم والرقابة البيئية، وبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية ومكتب الأمم المتحدة لتخفيض مخاطر الكوارث، تجسد هذه المبادرة الهامة رؤية فخامة رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي يرى أنّ "تحمّل الصدمات، ولا سيما الصدمات المناخية، أمر جوهري لضمان تنمية مستديمة في موريتانيا".
في خطابه، ذكّر السيد سيدي محمد الوافي بأنّ الكوارث يمكن أن تقوّض جهود عدة سنوات من التنمية وتفاقم هشاشة السكان، كما يشهد على ذلك الفيضاناتُ الأخيرة التي ضربت عدة مجتمعات محلية. كما عبر عن تضامن الحكومة مع الساكنة المتضررة، وأبرز أهمية تعزيز قدرات البلد لاستباق وتسيير هذه الأزمات.
لقد قطع إعداد الإستراتيجية مراحل هامة، من ضمنها لقاءات التشاور في جميع ولايات البلد، ودخلت الآن في المرحلة ما قبل النهائية. وستشكل إطارا جوهريا لتنسيق جهود الحكومة وشركائها في مجالات درء المخاطر، والاستجابة للكوارث، والتعافي منها.
وتهدف الإستراتيجية كذلك إلى تعبئة الموارد وبناء شراكات قوية من أجل تنفيذها على نحو فعال.
وأخيرا، وجّه نداء إلى جميع الشركاء ليوجّهوا تدخلاتهم نحو هذه الرؤية المشتركة للتحمّل.
وقد أبرزت أهمية اتخاذ نظم للإنذار المبكر، وخطط للاستعداد، وحكامة معززة.
ستمكّن هذه الجهود الجماعية بلدنا من مواجهة المخاطر المناخية على نحو أفضل، ومن تأمين الحماية المستدامة للسكان.
