.png)
.jpg)
الحقيقة / نواكشوط /انطلقت اليوم الاثنين في العاصمة الإيطالية روما، أعمال الدورة الثالثة والخمسين للجنة للأمن الغذائي العالمي، التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، بمشاركة وفد من بلادنا برئاسة معالي مفوضة الأمن الغذائي السيدة فاطمة بنت خطري.
وفي خطاب لها أمام المشاركين في الدورة الحالية للمنظمة، أوضحت معالي مفوضة الأمن الغذائي، أن بلادنا ووعيا منها بما تشكله مسألة توفير الأمن الغذائي، من تحدٍّ عالمي بالغ الأهمية، خاصة في ظل الظروف الدولية الراهنة ومايميزها من أزمات دولية وحروب، بادرت إلى تبني استراتيجية متعددة المحاور، ترتكز على الوقاية من الأزمات الغذائية، وتعزيز القدرات اللوجستية والعملية، وتنفيد برامج لتعزيز صمود الطبقات الهشة، فضلا عن إعداد رؤية متوسطة وطويلة الأمد لتحقيق السيادة الغذائية.
وأضافت معالي المفوضة أن انتماء موريتانيا إلى منطقة الساحل والصحراء، جعلها بحكم طبيعة المنطقة التي توجد فيها، تواجه كثيرًا من التحديات المتعلقة بالجفاف والأزمات الغذائية المتكررة. وفي هذا السياق، اتخذت الحكومة إجراءات مهمة لتعزيز الوقاية وإدارة هذه الأزمات. منوهة إلى إنشاء بلادنا آلية وطنية تعنى بتنسيق وإدارة الأزمات الغذائية والتغذوية، من خلال مراقبة المناطق المعرضة للخطر باعتماد استراتيجيات استباقية وإعداد خطة وطنية سنوية للاستجابة للأزمات الغذائية والتغذوية، كما عززت بلادنا شراكاتها مع الهيئات الدولية والمنظمات غير الحكومية لتنسيق هذه الاستجابة وجعلها سريعة وفعالة لمواجهة وإدارة الطوارئ الغذائية.
ولتمويل هذه الاستجابة، أنشأنا -تضيف معالي المفوضة- صندوقا وطنيا للاستجابة للأزمات الغذائية والتغذوية، يتيح توجيه الموارد المالية التي تعبؤها الدولة الموريتانية وشركاؤها لتمويل الأنشطة الإغاثية العاجلة ودعم الفئات الضعيفة.
وفي المحور المتعلق بعتزيز قدرات التدخل أوضحت معالي المفوضة، أن الدروس المستفادة من جائحة كوفيد-19 والحرب بين الروسية الأوكرانية، أظهرت الحاجة الماسة إلى تعزيز بنيتنا التحتية اللوجستية لضمان توفر الأغذية لاسيما في أوقات الأزمات العالمية، ولهذا، استثمرنا في تعزيز قدرات التخزين، مع توجه واضح نحو إنشاء مخزون وطني للأمن الغذائي، يتيح تلبية احتياجات السكان بشكل مستقل في حال حدوث اضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية، مردفة أن الحكومة تسعى إلى تعزيز القدرات اللوجستية المتعلقة بنقل المواد الغذائية، من خلال زيادة أسطولنا و تحديث البنية التحتية للنقل لضمان توزيع أفضل للمواد الغذائية في المناطق النائية والوعرة والوصول إلى الفئات المستهدفة أينما كانت.
معالي المفوضة أضافت أن الحكومة تعتمد مقاربة لتعزيز الصمود المجتمعي، تعتمد على إجراءات ملموسة تهدف إلى تحسين الأمن الغذائي على المستوى المحلي، ودعم صمود المجتمعات الريفية بصفة خاصة من خلال خلق اقتصاد ريفي مستدام و نحن في هذا الإطار ننسق مع مجموعة من الشركاء الدوليين. وتندرج الزيارة الأخيرة التي قادت وفدا دبلوماسيا رفيع المستوى مكونا من سفراء الدول السبع المقيمين في روما وبرآسة المديرة التنفيذية المساعدة لبرنامج الغذاء العالمي لزيارة موريتانيا في أواخر شهر شتمبر الماضي للوقوف علي الإستراتيجية المتكاملة التي تنتهجها الدولة وشركائها لدعم الصمود في مواجهة التغيرات المناخية ،حيث تقوم هذه الإستراتيجية علي زيادة قدرة المجتمعات المحلية وصغار المزارعين والمنمين علي التكيف والمساهمة في خلق نظام غذائي محلي أكثرمرونة واستدامة. وفي هذا الإطارتعمل الدولة علي ولوج هؤلاء السكان إلي الماء والطاقة والبنية التحية اللازمة، كما تعمل علي تمويل أنشطة مدرة للدخل في شكل مشروعات صغيرة للتنمية لدعم الأسر الفقيرة ومساعدتها على الخروج من دائرةالفقر، علاوة على ذلك، تركز الحكومة على الكفالات المدرسية باعتبارها ركيزة أساسية في سياستنا الغذائية، حيث تضمن حصول الأطفال على تغذية صحية ومتوازنة، خاصة في المناطق الريفية الأمثر هشاشة.
كما أنشأنا مراكز علي امتداد التراب الوطني لبيع المنتجات الغذائية المدعومة، مما يتيح لشريحة كبيرة من السكان الوصول إلى هذه المواد بأسعار معقولة. وفي الوقت نفسه، ندعم المزارعين من خلال بيع المدخلات الزراعية ، مما يعزز قدرتهم على زيادة الإنتاج والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.
وفي خطابها أمام الدولة الحالية للمنظمة، أكدت معالي المفوضة أن التغير المناخي أصبح واقعا يجب التعامل معه بصفة جدية وسريعة، فموريتانيا على الرغم من أنها تعاني من ظاهرة التصحر فقد كنت شاهدة شخصيا في الأيام القليلة الماضية علي مظهر من مظاهر هذا التغير المناخي الذي لا شك أنه سيأثر علي مستوى الإنتاج الزراعي هذه السنة، ويتمثل ذلك في زيادة منسوب نهر السينغال مما تسسب في إلحاق أضرار كبيرة بالتجمعات المحاذية للنهر، وتطلب من الدول تدخلا عاجلا لفائدة هؤلاء المواطنين. هذه المظاهر الجديدة للتغير المناخي تفرض رؤية جديدة لا تتوقف فقط على تنظيم استجابة لهذه الأزمات، وإنما التركيز على دعم صمود سكان هذه الأرياف في مصادر غذائهم وطبيعة مساكنهم أو بصيغة أخرى خلق اقتصاد ريفي أكثر صمودا أمام التقلبات المناخية.
وفي المحور المتعلق بتحقيق السيادة الغذائية أوضحت معالي المفوضة أن الحكومة الموريتانية تبنت سياسة طموحة لتحقيق السيادة الغذائية على المدى المتوسط و الطويل، وترتكز هذه السياسة على عدة إصلاحات رئيسية، بما في ذلك إصلاح المجال العقاري لتأمين الوصول إلى الأراضي الزراعية. كما قامت بتفعيل جهود تهيئة الأراضي لزيادة المساحات الزراعية، مع إدخال المكننة الزراعية لزيادة إنتاجية المزارعين، وتهدف هذه الرؤية إلى تحقيق السيادة الغذائية من خلال ضمان حصول كل موريتاني على غذاء كافٍ ومغذٍ، إضافة إلى تمكين بلدنا من أن يصبح لاعبًا مستقلًا وقادرًا على مواجهة الأزمات الغذائية العالمية.
وفي ختام خطابها أمام المشاركين في الدورة، أبرزت معالي المفوضة، أن الأمن الغذائي يعد أولوية وطنية في موريتانيا، مؤكدة التزام الحكومة الموريتانية، بتنفيذ إصلاحات عميقة ومستدامة لتحقيقه، مضيفة أن الحكومة ستواصل العمل مع شركائها الدوليين، بما في ذلك الفاو، لمواجهة التحديات العالمية التي تهدد الأمن الغذائي، لضمان مستقبل مزدهر ومستدام لشعبنا.
