تعتبر برامج التحويل المصرفي الألكترونية، قفزة هائلة في إطار تسهيل و تأمين المعاملات من ببع وشراء، لكن حجم النسب التي تُسحب من العملاء كبيرة و لا تتناسب مع مستوى الخدمة المقدمة، إذا ما قارنا ثمن هذه الخدمة في بلادنا مع ثمنها في البلدان المجاورة و حتى الدول في الإقليم و في العالم!!!...
من المناسب مراجعة ثمن خدمات التحويل و أن يتم تحديد نسبة سعر الإقتطاع على كل عملية تحويل نقدي من طرف البنك المركزي، و أن لا تترك مدخرات الشعب النقدية للعبث من طرف رأسماليين همهم الربح و الربح فقط...
أسعار خدمة التحويل النقدي هائلة و كبيرة و تمثل كتلة كبيرة من حجم المدخرات النقدية للمواطنين.
أوقفوا هذا النزيف الهادر من ثروة الشعب.
و الله من وراء القصد.