الحقيقة / نواكشوط / أوضح معالي وزير الاقتصاد والمالية سيد احمد ولد ابوه أن التمويلات التي تقدم المؤسسة الدولية للتنمية IDA تمثل شريان حياة للعديد من الدول منخفضة الدخل، حيث تعتمد هذه الدول على المنح والقروض المنخفضة او المعدومة الفوائد، للاستثمارات الحيوية في قطاع البنية التحتية والتنمية الاقتصادية في هذه البلدان.
تصريح معالي الوزير جاء في مداخلة بصفته متحدثا باسم رئاسة الاتحاد الافريقي الذي يرأسه فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، في مؤتمر رفيع المستوى بشان عملية التجديد الحادي والعشرين لموارد المؤسسة الدولية للتنمية: تحقيق النتائج في وقت الأزمات، والمنظم من طرف البنك الدولي في وشنطن صباح الاربعاء، ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية للمجموعة وصندوق النقد الدولي.
و في بداية كلمته بلغ معالي الوزير الحضور، تحيات فخامة رئيس الجمهورية مشددا على أنه يولى اهتماما خاصا بهذه المؤسسة والتي أشاد بأدائها في مختلف المحافل الدولية، خلال مؤتمري نيروبي وابيدجان، ويدعو لتجديد موارد هذه المؤسسة الهامة بالنسبة للأفارقة.
وبين معالي الوزير ان الدعوة لتجديد موارد هذه المؤسسة بقيمة 120 مليار دولار يعكس حجم التحديات التي تتم مواجهتها خاصة في افريقيا.
واضاف ان هذه المؤسسة تعتبر رائدة في تقديم التمويل الميسر لبلدان القارة الافريقية، حيث تضاعف هذا التمويل خلال السنوات الخمس الأخيرة من 59 مليار دولار إلى 119 مليار دولار، وهذا ما يساهم في التخفيف من أزمة المديونية، حيث تواجه أكثر من نصف بلدان القارة أعباء ديون يصعب تحملها، كما ان بلدان القارة تنفق 45% من دخلها على سداد الديون، رغم حاجتها لتحويل هذه المبالغ للتنمية. ولهذا - يقول معالي الوزير - يشكل التمويل الذي تقدم المؤسسة الدولية للتنمية أهمية بالغة لتضمنه نسبة كبيرة من المنح والقروض الميسرة طويلة الأجل.
وخلص الوزير إلى ان المطالبة بتجديد موارد المؤسسة هي دعوة لتأمين الموارد اللازمة للحفاظ على ما تم بناؤه، والتصدي لأزمة المديونية المتزايدة، لتمكين البلدان الأكثر فقرا من مواصلة مسار تنميتها المستدامة.
كما لفت معالي الوزير الإنتباه إلى ان افريقيا نفسها ساهمت في تعبئة الموارد خلال عملية التجديد العشرين لموارد المؤسسة، حيث ساهمت في ذلك عدة بلدان افريقية من بينها الجزائر وانغولا وجنوب افريقيا مما يدل على إلتزامها بهذه القضية.
وأكد ان هذه المطالبة اليوم ليست مجرد دعوة لبذل جهود غير عادية من طرف الجهات المانحة لكنها مسؤلية جماعية ستمكن من مواصلة هذا العمل الحيوي.
حضر فعاليات هذا المؤتمر وزراء مختلف البلدان المعنية ورئيس مجموعة البنك الدولي آجاي بانغا والوفد الموريتاني المشارك في الاجتماعات السنوية.