الأحزاب السياسية مؤسسات تحكمها قوانين و نظم تسيرها عبر هيئات قيادية تتكامل فيما بينها، تنوب بعضها عن البعض و يخوّل لبعضها تطبيق بعض القرارات وهو ما يجري غالبا عندنا مثل ما يحدث بين المجلس الوطني للحزب ومكتبه التنفيذي و تفعيل الهيئات الأخرى عند الحاجة أو للضرورة...
جميع الهيئات الحزبية تلتئم عند فترة زمنية محددة و ترفع قراراتها إلى الهيئة المعنية؛
ما أود أن ألفت إليه الانظار هنا، هو عدم تطبيق هذه النصوص ما أدى للأسف إلى تشرذم الساحة السياسية وهو ما تسبب أيضا في الفتور السياسي الكبير و فقدان البوصلة و كأّن دور تلك الأحزاب يبدأ و ينتهي عند أختيار (من يمثلها) في الإستخقاقات الانتخابية..!
نحن شعب عرف عبر الحقب بممارسة السياسة و كأنها خبزه اليومي و أكاد أجزم أننا نتنفس السياسة بالفطرة وجميعنا نحمل فكر التطلع إلى الشأن العام ومتابعة مايجري من أحداث داخل البلد و خارجه.
المؤسف في هذا الفتور الظاهر، هو أنه لم يبقَ هنالك خيط ناظم لهذه الأحزاب السياسية، ومنهم من قرر إقامة نشاط تتفرج عليه هيئاته القيادية عبر وسائل الإعلام ووسائط التواصل الإجتماعي و هذا هو عين الانفصام السياسي.
إن البرامج الانتخابية و تنفيذ التزاماتها واجب أخلاقي و تحقيقه يرقى إلى منزلة احترام صاحبه داخل أوساط مجتمعه لا سيما إذا كان البرنامج حاصل على تزكية معتبرة من غالبية الشعب.
و نحن جميعا نعلم أن الأحزاب السياسية تُقاس نجاعتها من بين أمور أخرى على حسن اختيارها لمن يمثلها في المعركة الانتخابية و بعد ذلك يأتي دور المتابعة و التقييم طيلة المأمورية لكي تعود أكثر قوة إلى المنافسة الموالية.
و من هنا يأتي دور الجهاز التنفيذي الذي يسعي بموارد الشعب إلى تحقيق ما تم التعهد به و ملائمته مع أولويات تنمية البلد و بما أن الجهاز التنفيذي هو الواجهة دائما التي تطرأ عليها التغييرات تكون موضع اهتمام أكبر لدى المواطن من الماكينة السياسية التي جعلته في الواجهة.
أما الأحزاب السياسية فتبقي كما هي، لا هي شاركت هيئاتها بانتظام كما هو منصوص عليه في نظاميها الأساسي و الداخلي، ولا هي عملت من أجل مشاركة منتسبيها أو مناصريها في معرفة ما يجري بأسلوب مرن و صحيح، حتى لا ينجرفوا بسيل الشائعات المغرضة، ولاهي أكبتت الماكنات الشعبوية التي باتت اليوم عنوانا لانحطاط الأنظمة من جهة أخرى.
لنتحاور أولا على تصحيح مؤسساتنا السياسية و تفعيلها و الوقوف على احترام نُظمها ونجعل منها منبرا للمواطن المهتم بشأن بلده ومشاركته في إيصال فكرة المواطنة حتى نشعره بالإنتماء له مع واجبه في المحافظة على أمن واستقرار وطنه. ونحصنه ضد المخاطر التي تهدد بلده "خطورة الهجرة السرية و المخدرات و المتاجرة بابنائه" و خطورة الجهل و الفرقة و كل ما من شأنه تقويض جهود الدولة في تأمين المواطن و العمل علي رفاهيته و عيشه الكريم.
إدومُ عبدي أجيد، عضو المجلس الوطني لحزب الإنصاف