وزيرة البيئة تؤكد عزم موريتانيا على الاضطلاعي بدور رئيسي في النهوض بتمويل مناخي شمولي

بمناسبة مؤتمر الأطراف "كوب 29" الذي يُعقد حالياً في مدينة باكو بأذربيجان، أكدت السيدة مسعودة بحام محمد لغظف، وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، عزم موريتانيا على الاضطلاع بدور رئيسي في النهوض بتمويل مناخي شمولي، قادر على تلبية متطلبات اتفاق باريس.
وبمرافقة السيد سيدي محمد الوافي، المكلف بمهمة في وزارة البيئة والتنمية المستدامة، والسيد با موسى، المدير المكلف بالمناخ والاقتصاد الأخضر، أوضحت السيدة الوزيرة أن الأزمة المناخية لا يمكن مواجهتها دون تعبئة موارد مالية ضخمة. وذكّرت أنّه، رغم التعهدات التي تم تقديمها، لا تزال احتياجات الدول النامية لمواجهة هذا التحدي مرتفعة، حيث تبلغ قرابة 4000 مليار دولار سنوياً، وهو مبلغ بعيد المنال. وخلال سنة 2024، كثفت موريتانيا جهودها على الساحة الدولية للنهوض بالتمويل المناخي الفعال، من خلال تعزيز تعاونها مع أدوات مالية عالمية، مثل الصندوق الأخضر من أجل المناخ (GCF) وصندوق البيئة العالمية (GEF). تهدف هذه الشراكات إلى زيادة القدرة على الحصول على الموارد المالية الأساسية لتنفيذ التدخلات المناخية، مع بناء رؤية مشتركة توازن بين التأقلم والتخفيض. وقد دعت السيدة مسعودة بحام محمد لغظف الحكومات والمؤسسات المالية والمستثمرين الدوليين إلى التعاون لإنشاء بنية مالية عالمية، تتناسب مع واقع المناطق الأشد هشاشة.
كما دعت إلى توزيع جغرافي للتمويلات على نحو أكثر إنصافاً، وإلى تبسيط إجراءات الاعتماد، ومراجعة النسب التوجيهية، والتي تشكّل رافعات للمزيد من الشمولية في الحصول على التمويلات المناخية. وأكدت، من ناحية أخرى، على ضرورة بناء هذا الإطار المالي بالتوافق، دون إثارة تصورات تتعلق بأمر مفروض على نحو غير متكافئ بين الشمال والجنوب.
وهكذا، يمثل مؤتمر الأطراف كوب 29 مرحلة استراتيجية لتعزيز التآزر بين التمويل المناخي ومسارات دولية أخرى.
باعتباره "مؤتمر التمويل"، يوفر هذا المؤتمر في دورته الحالية فرصة لتجسيد التعهّدات المتخذة في غلاسكو وشرم الشيخ ودبي، من خلال دمج "الإسهامات الوطنية المحددة" و"خطط التأقلم الوطنية"، بوصفها عناصر مركزية في التخطيط المناخي. ومن خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي، تلتزم موريتانيا بالتعاون مع الرئاسة الأذربيجانية لمؤتمر الأطراف كوب 29، للعمل معًا، من أجل إرساء تمويل مناخي سلس، قادر على دعم انتقال منصف، وعلى الاستجابة لطموحات إفريقيا في مجال التنمية المستديمة والتحمّل المناخي.