.png)
.jpg)
الحقيقة/نواكشوط / التقت يوم الجمعة 15 نوفمبر 2024 في باكو على هامش مؤتمر الأطراف 29 المعني بالتغير المناخي، تباحثت مع وفد من اللجنة الاقتصادية لأوروبا (مشتركة بين الأمم المتحدة-والمجموعة الاقتصادية الأوربية) برئاسة السيدة تاتيانا مولتشان، الأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية لأوروبا، برفقة السيد أنطوان نونيس، منسق برنامج "تمحيص الأداء البيئي" في قسم البيئة.
تطرقت المباحثات لتدارس الأداء البيئي، الذي شرعت فيه موريتانيا بشكل طوعي في سنة 2022، بدعم من اللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة من أجل أوروبا، والذي استُكمِل في 2024.
ويجدر التذكير أن "تمحيص الأداء البيئى" تحليل منهجي معمق لعدد من مُهِمّات القضايا القطاعية والمشتركة بين القطاعات، والتي تشمل الأدوات الاقتصادية والمالية، وكذا التعاون الدولي، علاوة على الإشكاليات المشتركة مثل النظم والتشريعات البيئية والحكامة والمتابعة والتهذيب البيئي.
تتمثل الأهداف الخاصة لـ"تمحيص الأداء البيئي" فيما يلي :
• العون في تحسين التسيير البيئي والأداء المرتبط به، من خلال صياغة توصيات لتحسين تصميم وتنفيذ السياسات العمومية ؛
• النهوض بتبادل المعلومات بين البلدان في شأن السياسات العمومية والتجارب ؛
• العون في دمج السياسات البيئية في السياسات الاقتصادية القطاعية ؛
• النهوض بالمزيد من المسؤولية تجاه الجمهور ؛
• تعزيز التعاون مع المجتمع الدولي ؛
• الإسهام في إنجاز ومتابعة أهداف التنمية المستدامة.
وقد شملت الأنشطة فحصًا نقديًا للترسانة التشريعية والقانونية الوطنية، والجهاز المؤسسي، والسياسات والبرامج القطاعية، بهدف التعرّف على الثغرات وتقديم توصيات عملية ستفيد موريتانيا في تعزيز هذا المسار.
يخضع برنامج تمحيص الأداء البيئي لقيادة مشتركة بين وزارة البيئة والتنمية المستدامة ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية من أجل أوربا، في إطار اتفاق مشترك بين الهيئتين. يتضمن التقرير النهائي للتمحيص (قيد النشر) 84 توصية تستهدف طيفا واسعا من الفاعلين.
ومن المقرر تقديم التقرير النهائي في نواكشوط قبل نهاية سنة 2024، تليه خطة عمل لتنفيذ التوصيات.
وقد ناقش الأطراف فرصة حصول وزارة البيئة والتنمية المستدامة على مؤازرة فنية، لمواكبتها في تنفيذ خارطة الطريق، بهدف تطبيق التوصيات المتعلقة بتمحيص الأداء البيئي.
وفي الختام، التزم الطرفان بتوسيع تعاونهما إلى جوانب أخرى من تسيير الموارد الطبيعية (الماء، المعادن، الصيد)، في حراك لبلوغ أهداف التنمية المستدامة.
رافق معالي السيدة الوزيرة في هذا الاجتماع كل من السيد سيدي محمد ولد الوافي والسيد أحمد ولد الزين، المكلفين بمهام في وزارة البيئة والتنمية المستدامة، والسيدة خديجة سنيح، مديرة التقييم والرقابة البيئية في وزارة البيئة والتنمية المستدامة.
