.png)
.jpg)
الحقيقة / نواكشوط / تعيش سلطة حماية البيانات الشخصية على وقع خلاف حاد بين رئيسها محمد الأمين ولد سيدي، وأمينها العام أحمد محمود ولد اسويد أحمد وصل درجة القطيعة بينهما، وهو ما أثر وفق مصادر في السلطة على عملها.
ووفق هذه المصادر، فإن رئيس السلطة عقد اجتماعا أمس الاثنين مع عمال السلطة أبلغهم خلاله بخلافه من الأمين العام لها، واتهمه بعدم القيام بواجباته، مشددا على أنه لم يعد بإمكانه العمل معه.
وأضافت المصادر أن ولد سيدي أبلغ العمال خلال الاجتماع بأنه هو المسؤول الأول في السلطة، وقد عين عليها لمأمورية ما تزال منها سنة وثمانية أشهر، ولن يقبل أن تتم عرقلة عملها.
وأردف رئيس السلطة – وفق نفس المصادر – أن الرئيس محمد ولد الغزواني استشاره في تعيين الأمين العام للسلطة قبل تعيينه ووافق عليه، مشددا على أن الأمين العام اتضح أنه لا يؤدي عمله كما يجب، ولم يعد بإمكانهما العمل معا.
فيما عقد الأمين العام للسلطة أحمد محمود ولد اسويد أحمد اليوم الثلاثاء اجتماعا مع عمال السلطة اتهم خلاله رئيس السلطة بانتزاع كل صلاحياته القانونية منه، وعدم منحه أي صلاحية.
وتحدث ولد اسويد أحمد – وفق مصادر حضرت الاجتماع – عن تجربته في العمل سابقا في مناصب متعددة من بينها الأمانة لوزارة الخارجية، مؤكدا أنه حرص في كل المحطات التي عمل فيها على احترام القانون وعدم تجاوزه.
وأبلغ الأمين العام عمال المؤسسة بأن رئيسها لم يكلفه طيلة فترة عملها معا سوى بمهمة وحيدة، ثم أصدر له أمرا أثناء التنفيذ بالتوقف عنها.
كما أبلغهم بأن الرئيس أخرجه من مجموعة الواتساب التي كانت تضم كل العاملين في السلطة، كما حظر حسابه الشخصي عبر الواتساب، نافيا أن يكون سببا في هذا الخلاف الذي أدى لتوقف عمل السلطة.
الأخبار
