.png)
شرعت لجنة مركزية داخل قطاع العدل فى اجراء الترتيبات اللازمة لعقد اجتماع المجلس الأعلى للقضاء بموريتانيا، وتصحيح الأخطاء التى أرتكبها الوزير وبعض معاونيه يوم 22 دجمبر 2016 مستغلين مصاب الرئيس فى نجله الراحل – عليه رحمة الله-.
وقالت المصادر إن التغييرات ستطال العديد من المراكز المهمة فى القطاع، كما سيعاد النظر فى التظلم الذى قدمه 45 من القضاة البارزين خلال شهر فبراير 2016 وأحتظ به الرئيس لديه طيلة الفترة الماضية.
ومن المتوقع إقرار ترتيبات قضائية جديدة يتم بموجبها إعادة الثقة فى بعض القضاة وتغيير بعض الدوائر القضائية (المحكمة التجارية / محاكم الاستئناف/ النيابة العامة).
وتمتاز المراجعة الحالية للقطاع قبل انعقاد المجلس بتقليم الرئيس لأظافر الوزير، بعد أن منحه ثقته المطلقة نهاية 2015 من أجل إعادة ترتيب القطاع وإصلاحه.
وكان الوزير قد قدم لوحة قاتمة عن القطاع خلال اجتماع وزارى سابق، وهو ما أثار غضب الرئيس.
