.png)
.jpg)
الحقيقة/أنواكشوط: دعت أحزاب التشاور الوطني قيد التأسيس السلطات إلي ضرورة مراجعة مشروع قانون الأحزاب السياسية الذي أقرته الحكومة في إجتماعها الأسبوعي.
وطالبت هذه الأحزاب في بيان توصلت وكالة الحقيقة الإخبارية إلي نسخة منه وزارة الداخلية إلي مراجعة شاملة لمشروع القانون الجديد الذي يعنى بالترخيص للأحزاب.
وعبرت هذه الأحزاب في بيانها الصادر اليوم عن قلقها من أن هذا المشروع في شكله الجديد سيدي إلي تراجع الحريات السياسية وسيفرض قيود تتنافى مع روح الدستور حسب نص البيان.
وهذا نص البيان:
بسم لله الرحمن الرحيم
بيان صادر عن كتلة أحزاب التشاور الوطني
(قيد الترخيص)
انطلاقًا من إدراكنا العميق لحساسية المرحلة السياسية التي تمر بها بلادنا، وإيمانًا بضرورة صيانة المكتسبات الديمقراطية وتعزيز المشاركة السياسية بوصفها الركيزة الأساسية لاستقرار الوطن وتقدمه، تتابع كتلة أحزاب التشاور الوطني بقلق بالغ مشروع تعديل قانون الأحزاب السياسية الذي قدمته وزارة الداخلية. إن هذا المشروع، في صيغته الحالية، يعكس توجهًا مقلقًا نحو تقليص الحريات السياسية وفرض قيود تتنافى مع روح الدستور ومتطلبات بناء دولة القانون والمؤسسات.
إن بلادنا تحتاج اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إلى قوانين تُعزز التعددية السياسية، وتفتح المجال أمام مشاركة أوسع لمختلف شرائح المجتمع، خاصة الشباب والمرأة، بدلًا من العودة إلى سياسات الإقصاء والتهميش التي أضعفت الثقة بالمؤسسات في الماضي.
ملاحظاتنا على مشروع القانون:
1.التراجع عن التوافقات الوطنية: إن تجاهل الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال اللقاءات التشاورية مع الوزارة، لا سيما تقليص عدد المزكين إلى ثلاثة آلاف، يمثل خطوة تفتقر إلى الحكمة السياسية وتتناقض مع مبدأ الحوار الذي يُفترض أن يكون أساس أي إصلاح سياسي.
2.اشتراطات تعسفية تعيق التعددية: وضع معايير مادية مكثفة لتأسيس الأحزاب يُعد مساسًا بمبدأ تكافؤ الفرص، حيث أن الرؤى السياسية والأفكار الإصلاحية يجب أن تكون حقًا مكفولًا للجميع دون قيود تحددها الإمكانيات المادية.
مطالبنا وتوجهاتنا:
•إعادة النظر في مشروع القانون الحالي: ندعو وزارة الداخلية إلى إجراء مراجعة شاملة لمشروع القانون، بما يضمن انسجامه مع الدستور ومبادئ الديمقراطية، مع الأخذ في الاعتبار التوافقات الوطنية السابقة التي تم التوصل إليها في إطار الحوار السياسي
•إعادة فتح باب الحوار الوطني: ندعو وزارة الداخلية إلى الالتزام بمسار الحوار والتشاور مع القوى السياسية، لإيجاد صيغة توافقية تعزز النظام السياسي بدلًا من تقويضه.
•تشريع الأحزاب المستوفية للشروط الحالية: يجب أن يكون أولى خطوات الإصلاح هي الاعتراف بالأحزاب التي استوفت الشروط القانونية القائمة، مع تأجيل أي تعديلات قانونية إلى ما بعد تشريع هذه الأحزاب.
•العمل على إصلاحات شاملة: ندعو إلى مراجعة قانون الانتخابات واعتماد نظام يضمن التمثيل العادل لكافة أطياف الشعب الموريتاني، بدلًا من اعتماد سياسات تقييدية تزيد من عزلة المواطنين عن العمل السياسي .
و إنطلاقا من رؤيتنا المستقبلية فإننا نرى أن التحديات التي تواجهها بلادنا على المستوى السياسي
والاجتماعي تتطلب منا جميعًا العمل على بناء نظام سياسي يُحقق التوازن بين الحقوق والواجبات، ويُشرك الجميع في صياغة مستقبل مشترك.
ونحن في كتلة أحزاب التشاور الوطني نرى أن المرحلة الراهنة تفرض على الجميع التحلي بالمسؤولية والابتعاد عن أي سياسات تُكرس الإقصاء أو تُضعف ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
ختامًا، نؤكد أن الحوار الصادق والالتزام بالمصلحة الوطنية هما السبيل الوحيد لتحقيق الإصلاحات الحقيقية التي تضع موريتانيا على مسار التقدم والاستقرار. ونحذر من مغبة الاستمرار في نهج التهميش والتضييق، لأن شعبنا يستحق نظامًا سياسيًا يُلبي تطلعاته ويُعزز ثقته بمستقبله.
والله ولي التوفيق
أحزاب التشاور الوطني
الموقعون :
الحزب
الرقم
حزب الرباط الديمقراطي الاجتماعي
1 -حزب العدالة والدفاع عن الحق
2- التحالف من اجل المساوات والعدالة
3- حزب تجمع الشباب الدمقراطي الأحرار
4- حزب التحالف من اجل موريتانيا
5- حزب المحافظة والتطور
6- حزب الخير
7- حزب عصبة الموريتانيين من اجل الوطن
8- حزب تكتل بناء الوطن
9- الحزب الوطني الاجتماعي
10- حزب الوفاء الموريتاني
11- حزب الأمل للوحدة والبناء
13- الحزب الأخضر الموريتاني
14- حزب المشترك الموريتان
15- حزب البيان
16- حزب السيادة الديمقراطي الموريتاني
17- حزب التضامن من أجل الوطن
18- حزب الأتحاد من أجل موريتانيا
19- حزب الجماهير الديمقراطي
20- حزب شنقيط للأصالة والتنمية
21- حزب الإرادة الشعبية
22- حزب التجمع من اجل المساوات والعدالة
