.png)
.jpg)
الحقيقة / الحوض الشرقي / انطلقت، اليوم الجمعة، في مدينة النعمة، أعمال المنتدى الجهوي للتخطيط التنموي في ولاية الحوض الشرقي، تحت إشراف رئيسة البعثة الوزارية، معالي وزيرة المياه والصرف الصحي، السيدة آمال بنت مولود.
وقالت معالي الوزيرة، رئيسة البعثة الوزارية، إن المنتدى الجهوي للتخطيط التنموي في ولاية الحوض الشرقي يمثل محطة هامة لتعزيز التعاون وتنسيق الجهود من أجل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لهذه الولاية العزيزة.
وأضافت معالي الوزيرة أن هذه المنتديات تأتي كاستجابة سريعة من الحكومة للالتزامات التي قطعها فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، خلال جولته ضمن الحملة الانتخابية الرئاسية الأخيرة، والتي أكد خلالها، في أكثر من موقف وموقع، اطلاعه المباشر على ما يعانيه المواطنون في العديد من المناطق من ضعف أو غياب أو ترد في بعض الخدمات الأساسية.
وأكدت معالي وزيرة المياه والصرف الصحي أنه، وانطلاقا من هذا التوجه، عملت الحكومة على جرد شامل لمختلف هذه النواقص، وتحديد طبيعتها وأسبابها، مضيفة أن ذلك ما ستركز هذه المنتديات على تحيينه ودراسته بشكل معمق، والعمل على ترتيب الأولويات وفق احتياجات المواطنين، مع البدء الفوري في تنفيذ الحلول المقترحة ضمن خطط واستراتيجيات قطاعية متكاملة.
وجاء في خطاب الوزيرة: “تهدف الحكومة من خلال هذه المنتديات إلى تعزيز الشراكة مع المواطنين وممثليهم، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، بما يضمن إشراكهم في صياغة وتنفيذ السياسات التنموية، ويعزز ثقتهم في الأداء الحكومي، ويرسخ رؤية فخامة رئيس الجمهورية لتحقيق المصلحة العامة والتنمية المستدامة في كافة ربوع الوطن”.
واستطردت رئيسة البعثة الوزارية: “تبذل الحكومة جهودا معتبرة لتنفيذ برنامج فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وذلك من خلال تسريع العمل في الورشات القائمة وإطلاق ورشات تنموية جديدة تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، ومن بينها بكل تأكيد الجهود المبذولة لتثبيت أسعار المواد الأساسية وضمان توفرها في الأسواق، وهو ما يتطلب تعاونا تاما من جميع الفاعلين المحليين لضمان استدامة هذه الجهود وتحقيق الأهداف المرجوة منها”.
وأوضحت معالي الوزيرة أنه، في إطار تعزيز الشفافية والرقابة الشعبية، أطلقت الحكومة عددا من المنصات الرقمية التي تتيح للمواطنين متابعة الأداء الحكومي وإيصال مظالمهم وبلاغاتهم، من أبرزها منصة “عين”، التي تمكّن من الإبلاغ عن المخالفات، ومنصتا “مجتمع التعليم” و”مجتمع الصحة”، اللتان تسهمان في تحسين جودة الخدمات في هذين القطاعين الحيويين، وهنا أدعوكم للتوجه نحو هذه المنصات واستغلالها بالشكل الأمثل بما يحقق الصالح العام.
وأكدت معالي الوزيرة أن الحكومة تواصل العمل على تطوير قطاعي التعليم والصحة بوصفهما من الأولويات الوطنية، ففي مجال التعليم، تم تعزيز المدرسة الجمهورية التي أرسى دعائمها فخامة رئيس الجمهورية، باعتبارها السبيل الأمثل لتحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص. كما عملت الحكومة على تنظيم الموارد البشرية بشكل مدروس لسد احتياجات المدارس والمؤسسات التعليمية، ما يعكس التزامها بتطوير القطاع.
وأشارت معالي الوزيرة إلى أنه، في مجال الصحة، شهدت الفترة الماضية إنجازات مهمة شملت تحسين البنية التحتية الصحية وتوفير التجهيزات الطبية الضرورية، مضيفة أنه: “مع ذلك، فإن الالتزام بتقديم خدمات صحية مستدامة يتطلب من الطواقم الطبية الحضور المنتظم لأماكن عملهم، مع دعوة السلطات المحلية والمنتخبين لمواكبة هذه الجهود ومتابعة تنفيذها”.
واستعرضت رئيسة البعثة الوزارية التحديات التنموية، مشيرة إلى أن التقري العشوائي يشكل أحد أبرز العوائق التي تحول دون توفير الخدمات الأساسية، لا سيما في المناطق الشرقية من البلاد. وتسعى الحكومة، من خلال هذه المنتديات، إلى توعية السكان بخطورة هذه الظاهرة وتأثيرها السلبي على جهود التنمية، والعمل على وضع حد نهائي لها.
وأضافت معالي الوزيرة أنه “على صعيد آخر، تمثل النزاعات العقارية عقبة كبرى أمام استغلال الموارد الاقتصادية بشكل أمثل وتقديم الخدمات الضرورية؛ ومن هذا المنطلق، تعمل الحكومة على اتخاذ إجراءات حازمة لمعالجة هذه التحديات، مع التأكيد على أهمية تضافر الجهود بين جميع الأطراف لتحقيق حلول فعالة ومستدامة”.
وتناولت معالي الوزيرة ما تزخر به ولاية الحوض الشرقي من موارد طبيعية وبشرية تمثل ركيزة أساسية للتنمية الوطنية، مضيفة أن الأمر يؤهلها لتصبح قطبًا اقتصاديًا واعدًا بفضل موقعها الاستراتيجي وأهميتها الاقتصادية، ومع ذلك، فإن تحقيق هذا الهدف يتطلب منا جميعًا تكثيف الجهود لتعزيز الأمن والاستقرار، إذ لا يمكن تحقيق التنمية دون أمن، ولا يمكن تحقيق الأمن دون تنمية.
وأشادت رئيسة البعثة بالمقاربة الأمنية الشاملة التي انتهجها فخامة رئيس الجمهورية، والتي ساهمت في تعزيز الأمن والاستقرار على المستوى الوطني، من خلال العمل الدائم على ترسيخ اللحمة الاجتماعية ونبذ خطابات الكراهية. كما جمعت هذه المقاربة بين الإجراءات الأمنية الفعالة، والتعاون الإقليمي والدولي، والسياسات التنموية الهادفة إلى تحسين ظروف عيش المواطنين وتعزيز ثقتهم ببلدهم وحكومتهم.
وجاء في خطاب معالي الوزيرة: “التخطيط التنموي الذي نجسده اليوم يدخل في هذا السياق، فهو يعد فرصة سانحة لإطلاق مشاريع طموحة تهدف إلى تحسين البنية التحتية، وتعزيز الخدمات الأساسية، ودعم الأنشطة الإنتاجية بمختلف أشكالها، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة لسكان الولاية”.
وبدأت مباشرة، بعد الجلسة الافتتاحية العامة، ورشات عمل مقاطعية، لتحديد الحاجيات وتحيينها ومناقشة الأولويات.
وتتكون هذه البعثة رفيعة المستوى من ممثلين عن رئاسة الجمهورية والوزارة الأولى ومختلف القطاعات الخدمية والجهات الحكومية ذات الارتباط المباشر بحياة المواطنين ومصالحهم.
