.png)
.jpg)
الحقيقة / نواكشوط / انعقدت صباح اليوم في نواكشوط ورشة لإطلاق مسار التقييم العام للإطار الوطني لتسيير المخاطر البيئية والاجتماعية، في موريتانيا، تحت رئاسة السيد مولاي إبراهيم مولاي إدريس، الأمين العام لوزارة البيئة والتنمية المستدامة، وبحضور السيد إبو ديوف، مسؤول مكتب البنك الدولي في موريتانيا.
يشكل هذا التقييم خطوة حاسمة في تعزيز الإطار البيئي والاجتماعي لموريتانيا، حيث يوفر فرصة فريدة للحكومة الموريتانية، والبنك الدولي، وكذا الشركاء الفنيين والماليين، للتشاور حول التدابير اللازمة لضمان توافق الإطار الوطني مع المعايير البيئية والاجتماعية.
في كلمته، شدد السيد إبو ديوف على أهمية هذه المبادرة لضمان استدامة مشاريع التنمية في موريتانيا. وأوضح أن التقييم سيستند إلى دراسات وتحليلات حديثة أجراها البنك الدولي، إلى جانب مؤسسات مالية أخرى، مثل البنك الإفريقي للتنمية، بهدف استيعاب التحديات المرتبطة بتسيير المخاطر البيئية والاجتماعية، وتحديد الإجراءات الملموسة التي ينبغي اتخاذها.
وأضاف : "لا شك أنكم تدركون جميعًا أهمية التقييم البيئي المسبق والمتابعة والمراقبة، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة".
من جانبه، أكد الأمين العام لوزارة البيئة والتنمية المستدامة، السيد مولاي إبراهيم مولاي إدريس، التزام الحكومة بالتعاون الوثيق مع شركائها لتعزيز تسيير المخاطر البيئية والاجتماعية وتحسين قدرة المجتمعات على تحمّل تأثيرات هذه المخاطر ضمن مشاريع التنمية.
"لقد اعتمد بلدنا مجموعة من النصوص التشريعية والنظامية المتعلقة بالقضايا البيئية والاجتماعية، بهدف تسريع إعداد مشاريع اقتصادية فعالة ذات تأثير إيجابي على الاقتصاد الوطني".
كما أشار إلى أن "حجم التحديات الاقتصادية والاجتماعية يفرض علينا مواكبة وتيرة النمو، مما يستلزم تحديث الإطار القانوني ودراسة أفضل الممارسات الدولية."
تمثل هذه الورشة إطلاق مسار تعاوني يرمي إلى ملاءمة وتعزيز الإطار الوطني لتسيير المخاطر، لضمان توافقه مع المعايير الدولية، بما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة والشمولية في موريتانيا.
وقد شهدت الورشة حضور مسؤولين رئيسيين من الوزارة، بالإضافة إلى ممثلين عن البنك الدولي، مما يؤكد انطلاق مسار تعاوني جوهري.
سيواصل كل من الحكومة الموريتانية والبنك الدولي وجميع الشركاء الفنيين والماليين تنسيق جهودهم لمواكبة البلد في انتقاله نحو نموذج تنموي مستديم، يحترم البيئة وبشمولية حقيقية، بهدف ضمان مستقبل أكثر إنصافًا وازدهارًا لجميع السكان.
