.png)
.jpg)
الحقيقة / نواكشوط / أشرفت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، السيدة مسعودة بحام محمد لغظف، على توقيع شراكة استراتيجية مع الوكالة الوطنية للسور الأخضر الكبير، ممثلة بمديرها العام، السيد سيدنا أحمد علي، و رؤساء المجالس الجهوية للولايات الست التي يمر عبرها مسار السور الأخضر الكبير: الترارزة، البراكنة، تكانت، العصابة، الحوض الغربي، والحوض الشرقي
.
تمثل هذه الشراكة خطوة هامة في جهود موريتانيا لمكافحة التصحر وتعزيز تحمّلها في مواجهة التغيرات المناخية.
يهدف هذا الاتفاق إلى ضمان تنسيق أفضل بين الفاعلين الوطنيين والمحليين، لتنفيذ مبادرة السور الأخضر الكبير، على أحسن وجه. فهو يرمي إلى تعزيز تدخلات مكافحة التصحر والنهوض بمشاريع الاستعادة البيئية، والتنمية المستدامة، وتعبئة الموارد المالية، لدعم "البرنامج التحويلي المبتكر" 2025-2030 للوكالة الوطنية للسور الأخضر الكبير، إلى جانب مشاريع مماثلة.
ويتضمن الاتفاق أيضًا تدخلات للتوعية وإشراك الفاعلين العموميين والخصوصيين، في شأن الرهانات البيئية.
في إطار هذا الاتفاق، تلتزم الوزارة والوكالة بإشراك المجالس الجهوية، بشكل كامل، في تصميم المشاريع وتخطيطها وتنفيذها. وستستفيد كل ولاية من مشروع سنوي يحدّد بالتشاور مع السلطات المحلية، وتتلقى دعماً فنياً لضمان استدامة الأنشطة المقوم بها.
من جهتها، تلتزم المجالس الجهوية بتحديد الأولويات المحلية، وتعبئة المجتمعات المحلية، وتأمين ديمومة المشاريع، بفضل المتابعة الثابتة والتنسيق مع الشركاء الوطنيين والدوليين.
وضمانا للتنفيذ الجيد لهذا الاتفاق، ستشكّل لجنة مشتركة للمتابعة. تضم اللجنة أربعة أعضاء، وستجتمع كل ستة أشهر لتقييم التقدم المحرز، وتعديل الاستراتيجيات، وتقاسم الممارسات الجيدة. كما ستعمل اللجنة على تأمين الانسجام والاستدامة في التدخلات الميدانية.
يمثل هذا الاتفاق، الذي يغطي ثلاث سنوات قابلة للتجديد، رمزا للالتزام القوي لدى الأطراف المعنية، من أجل نجاح مبادرة السور الأخضر الكبير في موريتانيا، في إطار أهداف التنمية المستديمة ومكافحة التصحر.
جرى حفل التوقيع بحضور السيد محمد عبد الله سلمه، الأمين العام بالنيابة للوزارة، بالإضافة إلى عدة أطر من الوزارة والوكالة.
