.png)
.jpg)
الحقيقة / نواكشوط / مقتطفات من خطاب معالى الوزير الاول حول قطاع الصيد والبنية التحتية البحرية والمينائية،
ونفس الحرص أولته الحكومة لثروتنا البحرية لما لها من إسهام هام في أمننا الغذائي وخلق القيمة المضافة وتوفير فرص العمل، وتحسين مؤشراتنا الاقتصادية الكبرى.وإدراكا منها لهذه الحقيقة وترجمة لرؤية صاحب الفخامة بخصوص هذا القطاع وضعت الحكومة على رأس أولوياتها حماية ثروتنا السمكية واستغلالها بشكل مستدام. وقد بلغت الكميات المصطادة سنة 2024 أكثر من 338 ألف طن بزيادة 9% مقارنة مع 2023 وتجاوزت المبيعات 703 مليون دولار بزيادة 20% مقارنة ب 2023.
وتركزت الجهود في السنة المنصرمة على تعزيز الإطار الاستراتيجي الناظم لسياسة القطاع وتحسين حكامته. فأطلقت الحكومة برنامجا لتقييم الاستراتيجيات القطاعية ومراجعة مدونة الصيد البحري واستكمال مراجعة المدونة البحرية التجارية. كما شرعت في مسح شامل للعمالة في القطاع لتحديد مقدرات وفرص التشغيل.
وركزت في الآن ذاته على تعزيز آلية إدارة واستغلال الثروة البحرية بالشروع في تقييم جميع اتفاقيات الصيد وإعداد دراسة عن الأثر الاجتماعي والاقتصادي والبيئي لخطة تسيير مصايد أسماك السطح الصغرى والأخطبوط والكربين. كما تمت مراجعة النصوص المؤطرة لنظام امتياز حقوق الاستغلال وتحسين آليات منح الحصص.
ونظرا للدور الهام الذي تلعبه الرقابة كما التفتيش في حماية المخزون واستدامة الثروة، اقتنت مندوبية الرقابة البحرية زوارق سريعة وطائرات بدون طيار ورادارات للمراقبة على طول الساحل، مع استمرار بناء رصيف لرسو سفن المراقبة وإنشاء قطاع جنوبي للمراقبة.
وسعيا كذلك إلى تمكين المؤسسات العمومية العاملة في المجال من القيام بمهامها على الوجه المطلوب، فقد تم القيام بإعداد دراسة لإصلاح و إعادة هيكلة الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك، والشركة الموريتانية لصناعة السفن بما في ذلك تقييم الوضع المالي لهذه الشركة، وتعزيز قدرات الشركة الوطنية لتوزيع الأسماك في مجالي التخزين والتوزيع، مما مكن من زيادة الكميات الموزعة يوميا من 45 إلى 55 طنا، مع تنويع الأسماك وزيادة عدد أيام التوزيع من 3 إلى 4 أيام في الأسبوع، إضافة إلى إطلاق عملية مستمرة لتموين السوق المحلي على مستوى نواكشوط بالسمك الطازج و تشكيل مخزون استراتيجي لضمان استمرارية التموين.
ولم تغفل الحكومة، في خضم هذه الجهود المكثفة عن الصيد القاري واستزراع الأسماك، بل حرصت على دعمه وتطويره. وقد تم في هذا الإطار تفعيل وكالة تنمية الصيد والاستزراع السمكي القاري وإنجاز مزرعتين تجريبيتين في كيهيدي وبوكي وإعادة تأهيل مزرعة «باخاو» ودعم إنشاء مزارع سمكية في الأحواض التقليدية (انتيكان، ألاگ، كوروجَلْ، جلوار). هذا علاوة على إطلاق دراسة مشروع بناء محطة للاستزراع السمكي وإعادة توطين الأسماك في عدة مسطحات مائية مثل مال وكنكوصة ومحمودة، وتفعيل مراكز الصيد فيها والشروع في بناء مركز للصيد في غابو، وإعداد دراسات الجدوى لبناء نقاط تفريغ على عدة مسطحات مائية (بحيرة فم لكليته، كنكوصة، مال، محمودة) وعلى النهر في روصو.
ويدعم هذا الجهدَ ما تقوم به الحكومة من عمل على تطوير البنية التحتية البحرية والمينائية القائمة، وعلى توفير الخدمات الأساسية الضرورية لضمان تفريغ الكميات المصطادة.
كما يعضده كذلك تفعيل الوكالة الموريتانية للشؤون البحرية واعتماد اتفاق جديد للأجور بين البحارة ومالكي السفن، سمح بزيادة معتبرة في أجور البحارة، والشروع في تسوية وضعية تأهيل العمالة على متن السفن وتبسيط إجراءات إدارة النزاعات وإنشاء إطار رسمي يحدد إجراءات صعود البحارة على متن السفن، والشروع في إعداد مشروع لترقيم زوارق الصيد التقليدي والشاطئي وإطلاق مسار إنشاء صندوق للتضامن الاجتماعي لصالح العمالة البحرية.
في مجال البنية التحتية المينائية:
المشاريع التي ستنطلق الأعمال فيها سنة 2025 :
- بدء الأعمال في مشروع إعادة تأهيل ميناء نواذيبو المستقل؛
المشاريع التي ستكتمل دراسات جدوائيتها سنة 2025 و يبدأ مسار تعبئة الموارد المالية الضرورية لتنفيذها :
- مشروع بناء ميناء في المياه العميقة في نواذيبو؛
- مشروع تعميق وبناء مرسى جديد في ميناء نواذيبو المستقل، إن تعذرت تعبئة الموارد والشراكات الكافية لإطلاق مشروع ميناء المياه العميقة.
- مشروع إعادة تعميق وتأهيل ميناء تانيت؛
- مشروع إعادة تأهيل وتعميق ميناء الصداقة في أنواكشوط؛
- مشروع ميناء اليابسة في كوكي الزمال؛
- مشروع بناء نقاط تفريغ للصيد التقليدي في المنطقة الوسطى والجنوبية.
- بدء أعمال تزويد ميناء انجاكو بالمياه الصالحة للشرب من خلال محطة للتحلية بقدرة 1500 م3
أما على مستوي قطاع الصيد وإضافة لما سبق استعراضه من مشاريع مبرمجة في مجال البني التحتية المينائية، فسينصب الجهد الحكومي عل تعزيز التسيير المستدام للمصايد السمكية، من خلال تحسين قدرات الرقابة والتفتيش وتطوير اسطول الصيد الوطني وسلاسل القيمة وتحسين تسويق وتوزيع منتجات الصيد.
وسيتم ذلك من خلال تعزيز قدرات الرقابة وذلك عبر استكمال بناء رصيف بحري ومقر رئيسي لخفر السواحل وتهيئة منطقة فنية في القلعة الزرقاء (Tour bleue) وتعزيز وسائل الرقابة والتفتيش البحري.
وفي مجال تطوير أسطول الصيد الوطني فستتم مراجعة الإطار القانوني لاستئجار البواخر بنظام هيكل عارِ وتعزيز المراقبة والإشراف على أحواض بناء السفن وإعداد دراسة لتحديد الآليات الفنية والمالية لتجديد وتنويع الأساطيل الوطنية.
كما سيعمل قطاع الصيد على تطوير سلاسل القيمة لمنتوجنا البحري من خلال تعزيز نظام الرقابة والتفتيش الصحي على المنتجات السمكية ودعم القدرات التنظيمية والبشرية والمادية للمكتب الوطني للتفتيش الصحي للصيد والاستزراع السمكي واستمرار توسيع التغطية الجغرافية للرقابة الصحية على المنتجات السمكية وتحديد القواعد والمعايير للمنتجات المصنعة تقليدياً والرصد الصحي للبيئات المائية ومراجعة الإطار التنظيمي لمهنة السماكين وترقية الصناعات التحويلية الموجهة للاستهلاك البشري.
أما فيما يتعلق بتحسين تسويق وتوزيع منتجات الصيد فإن جهود الحكومة ستنصب على تطوير مقاربات جديدة لاعتماد علامات تجارية للمنتجات البحرية الموريتانية وإطلاق خطة لتقليل استغلال أسماك السطح الصغرى في انتاج الدقيق وزيادة توجيهها للاستهلاك البشري، إضافة إلى تعزيز البنية التحتية لتوزيع الأسماك من خلال زيادة كميات الأسماك (الطازجة والمجمدة) الموجهة للاستهلاك المحلي وتجهيز مراكز التوزيع و توسيع نطاق عملية تموين السوق المحلي بمادة السمك لتشمل كافة مناطق البلاد، واستكمال تشكيل المخزون الاستراتيجي لاستمرارية التموين و تشجيع استهلاك أسماك المياه العذبة، عبر دمج إنتاج الصيد القاري في آلية توزيع الشركة الوطنية لتوزيع الأسماك وتنظيم حملات تحسيس حول استهلاك أسماك المياه العذبة. وسيوضع حجر الأساس هذا العام لمشروع كبير لاستزراع الأسماك في المياه العذبة.
وسيشهد العام 2025 نقلة نوعية في مجال مرتنة مناصب الشغل على أسطولنا البحري و تكثيف عمليات التكوين و التأهيل لشبابنا الراغب في الالتحاق بهذا القطاع.
