.png)
.jpg)
كان ينبغي أن يتم تمكين المحامين عن أموال الشعب ، من أداء مهمتهم ، من خلال الكشف المسبق عن كل ممتلكات المتهمين .
ثم كيف يصبح اكتتاب زوج ابنة الرئيس الذي يتندر الجميع اليوم برده على سؤال شفهي بأن "أهمية البنوك هي حفظ النقود" و إرساله إلى ممثلية الشركة في باريس كما يريد ، عملا طبيعيا يُرَدُّ عليه بأنه مجرد مواطن مثل الجميع !؟
ـ أنتم متهمون ، لا شهود . و ما لم تكن أجوبتكم مقنعة فهي ضدكم؛ فمنذ متى كانت إجراءات اكتتاب اسنيم تتم بمثل هذه الفوضوية !؟
ـ يريد مدير اسنيم أن يقنعنا أن اكتتابه تم ضمن 700 آخر ، فمن حظي منهم بمثل ما حظي به من تسامح في التصحيح و استثناء في التعيين ؟ :
على أي أساس حصل هذا المُكتَتَب على مثل هذه الامتيازات دون غيره !؟
ـ مجلس إدارة اسنيم لا يصنع القوانين . و تبرير القرض بأرباحه ، لا يمكن أن يكون حجة مقنعة .
و حين تصبح الشركة مخولة بمنح القروض المُربِحة مثل أي مصرف ، لا بد أن تخضع لمسطرة أرباح البنوك و ما يترتب عليها من عائدات للدولة : فلماذا يتخلى مدير اسنيم - إذا صدقناه - عن المصالح الوطنية لصالح شركائها الأجانب !؟
ـ إبان إحدى حملات ولد عبد العزيز ، تحدثت كل وسائل الإعلام المحلية (حينها) ، عن حملة مدير اسنيم في مسقط رأسه بأرتال عشرات رباعيات الدفع ، فهل كانت هذه أيضا من مهام شركة اسنيم ؟ هل كانت رشوة ؟ هل كانت قرارا فوقيا من مجلس الإدارة !!؟
ـ النهب الممنهج يحتاج حرفية ممنهجة من قبل القضاء :
بناء المطارات و الجامعات و تشييد الطرق و بناء المدارس (…) ، هي أفضل الطرق لأكل المال العام .
و حين تصبح هي أفضل الطرق لتبريره أيضا ، نتساءل فقط أين المفر ؟
القضاء هنا يقطع كل السنة المحامين بطرق ممنهجة !!
أي مساءلة لمتهم بنهب المال العام في هذا البلد ، لا تبدأ بتحقيق دقيق لحصر ممتلكاته في الداخل و الخارج ، هي مجرد محاولة لتبرئته ..
ـ حين يجد القضاء نفسه أمام دولة منهوبة و كل موظفيها أبرياء ، لا يمكن أن يكون الحل في غير "من أين لك هذا"؟
و حين تُقدَّمُ إلى الرئيس في حملاته و زياراته للولايات ، لوائح مساهمات الموظفين السامين و رجال الأعمال و تقارير ابتزازية عن مستوى "تضحياتهم و استماتتهم" ، يكون على القضاء إما أن يتجاوز الأهم و إما أن يحكم بالحق و لو مع تفهم مأساة المتهم !!
على حرفية القضاء هنا أن تكون على مستوى حرفية التحايل و ميوعة المبررات و غياب التوثيق و تحكم الارتجالية : كان من المفروض أن تكون لجنة من خبراء اسنيم المعنيين بالملف ، هي من ترد على أسئلة المحققين . و إذا كان المدير لم يشركهم (حينها) في القرار ، يتحمل كامل المسؤولية من دون طرح أي سؤال عليه ..
و يعرف القضاة أن مدير اسنيم ، يكذب حين يقول إن ولد عبد العزيز لم يأمره . و الدليل في القرائن ، لا في ما يقوله مدير اسنيم المتهم : إذا وجدتم حالة واحدة في عهد ولد عبد العزيز ، تم فيها صرف مبلغ بحجم أقل من هذا بكثير ، في أي اتجاه ، لأي سبب ، دون أمر مباشر من ولد عبد العزيز ، فصدقوا ولد أوداعه !!
لا أتهم القضاء هنا بالانحياز لأي جهة و لا بالتقصير في أدائه لأي سبب و إنما أنبه الجميع على صعوبة المهمة و ضرورة ربطها بتعقيدات إدارة مصممة على مقاس النهب و إداريين تفننوا في تقنيات تبرير كل التجاوزات و التحايل على القانون .
