.png)
.jpg)
الحقيقة / نواكشوط / أطلقت خلية النوع على مستوى وزارة الاقتصاد والمالية، يوم الثلاثاء من مركز تكنت الإداري بولاية اترارزه، أعمال ورشة لصالح فريق برلماني النواب حول ميزانية النوع.
ويشارك في هذه الورشة التي تستمر يومين 20 نائبا برلمانيا، برئاسة منسق الفريق نائب المذرذرة محمد الخامس ولد سيد عبدالله وعدد من الأطر السامين لوزارتي الاقتصاد والمالية وووزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة.
وتهدف هذه الورشة إلى تعزيز دور المشرعين والفاعلين المهتمين بقضايا النوع.
وفي كلمة له بالمناسبة أوضح السيد يسلم ولد حمدان، المكلف بمهمة بالوزارة، الأمين العام وكالة، أن بلادنا حققت جملة من النتائج الهامة لصالح النوع الاجتماعي من خلال تبني سياسات وإصلاحات استهدفت تمكين المرأة ودمجها في مختلف الأنشطة.
وذكر أن من بين هذه النتائج زيادة تمثيل النساء في المناصب القيادية والإدارية والانتخابية، ووضع برامج لدعم تمكين المرأة اقتصاديا وتعزيز مشاركتها في سوق العمل، إضافة إلى تطوير بيئة عمل أكثر شمولية تراعي احتياجات الجنسين، وتبني الحكومة لبرامج تدريب وتأهيل موجهة للنساء لتعزيز قدراتهن المهنية.
ودعا لأن تكون هذه الورشة معلما منيرا على طريق تعميم الميزانية المراعية للنوع، بما يساهم في مزيد من تمكين المرأة وفي حماية أفضل لفئات مجتمعنا الهشة عموما.
وأكد أن عناية السلطات العمومية بقضايا النوع تجلت من خلال إنشاء منظومة مؤسسية متكاملة تعنى بالتكفل بمختلف الجوانب ذات الصلة.
وتمتاز هذه المنظومة بالتدرج من الوزارة الأولى، حيث تتجسد في المرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة، إلى القطاعات الوزارية حيث تتمثل في خلايا النوع القطاعية ومنها خلية النوع بوزارة الاقتصاد والمالية.
للإشارة فإن هذه الورشة المنظمة من طرف خلية النوع بوزارة الاقتصاد والمالية، والتي ينسق أعمالها مستشار وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالنوع بون ولد أعل بوها، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ستتواصل خلال الأيام الأربعة القادمة ليستفيد من ذات التكوين وعلى مرحلتين مسؤولي القطاعات الوزارية ومسؤولي الخلايا القطاعية للنوع ومنظمات المجتمع المدني.
