.png)
.jpg)
الحقيقة / نواكشوط / أطلقت وزارة الاقتصاد و المالية اليوم الخميس في نواكشوط، بالتعاون مع مجموعة برنامج التعاون الجهوي لجزر الكناريا الاسبانية و جزر لازور و ماديرا البرتغالية، يوما لاستعراض المشاريع التي كانت موضع اتفاق بينها و موريتانيا في إطار الإعلان الأول لبرنامج التعاون الجهوي البيني 2021-2027 .
و يهدف البرنامج إلى ترقية البحث العلمي و الابتكار و تحسين تنافسية المؤسسات و التكيف مع التغيرات المناخية و حماية البيئة و التكوين المهني و ترقية الصيد و الطاقة و المياه.
و تم خلال الحفل تقديم عروض عن المشاريع المقدمة من طرف المملكة الاسبانية.
و أوضح معالي وزير الاقتصاد والمالية السيد سيد أحمد ولد ابُّوه، خلال افتتاحه لأعمال الملتقى، أن برنامج التعاون يشكل فرصة حقيقية لتوسيع آفاق الشراكة و تنويعها سبيلا للوصول إلى تنمية مندمجة حقيقية.
و قال إن التعاون بين بلادنا و هذه الأقاليم الأوروبية ظل دون المستوى المطلوب بالرغم من قربها الجغرافي، داعيا إلى المزيد من التنسيق و العمل المشترك لخلق شراكات مثمرة و استغلال فرص التعاون المتاحة و كذلك مواجهة التحديات.
و ذكر معالي الوزير بأن هذا البرنامج ممول من طرف الاتحاد الأوروبي من خلال الصندوق الأوروبي للتنمية الجهوية و تستفيد منه بالإضافة لبلادنا، كل من السنغال و كوت ديفوار و الرأس الأخضر و غامبيا و جمهورية ساوتومي و برينسيب و الأقاليم البحرية الأوروبية الأقرب.
و بدوره استعرض حاكم إقليم جزر الكناري، السيد فرناندو كلافيخو، أهداف البرنامج و المزايا التي يتيح للبلدان المستفيدة، و الحصيلة التي تقدمت، مؤكدا أنه تم تمويل 34 مشروعا من المرحلة الأولى من البرنامج شملت الدول المستفيدة.
و ذكر أن المجالات الأولوية التي يهتم بها البرنامج تشمل الهجرة و الصيد و البنى التحتية و الاقتصاد الأخضر
من جانبها قالت سعادة سفيرة المملكة الاسبانية في موريتانيا، السيدة مريام آلفريز، أن موريتانيا تعتبر من الدول المستفيدة من هذا البرنامج، داعية إلى إعطائها اهتمام كبير نظرا لما تحظى به من مميزات و الذي من بينه موقعها الجغرافي و مناخ الأعمال الذي تتميز به.
و أكدت استعداد السفارة مواكبة كل ما من شأنه تعزيز التعاون و الشراكة بين البلدين.
و من جهة أخرى نوه سعادة السفير رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي، السيد جوكين تاسو، بأهمية هذا المشروع، مذكرا بأنه برنامج يدخل في صلب اهتمام الاتحاد الأوروبي الذي يموله.
و أكد أن البرنامج يتماشى مع استراتيجيات الحكومية للبلدان المستفيدة.
وقد شارك في أعمال الملتقى أعضاء وفد حكومة اقليم جزر الكناريا وأطر القطاعات المعنية.
