.png)
.jpg)
الحقيقة / نواكشوط / استضافت غرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية، اليوم، اجتماعًا مهمًا للجنة الأعمال الثنائية بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والمملكة الإسبانية، بحضور رئيس الحكومة الذاتية لجزر الكناري، سعادة السيد فرناندو كلافيخو، إلى جانب عدد من المسؤولين ورجال الأعمال من كلا البلدين.
وفي كلمته الافتتاحية، رحّب رئيس غرفة التجارة الموريتانية، السيد الشيخ العافية ولد محمد خونا، بالوفد الإسباني، مشيدًا بعمق العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين، والتي عززها القرب الجغرافي والتبادل الاقتصادي والثقافي المستمر. وأكد أن موريتانيا، بفضل استقرارها السياسي والاقتصادي، تمثل وجهة استثمارية واعدة، داعيًا إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين الخاصين في البلدين للاستفادة من الفرص المتاحة.
وأشار ولد محمد خونا إلى التحولات الاقتصادية الإيجابية التي شهدتها موريتانيا خلال السنوات الأخيرة، من تحقيق نمو مستدام، وتعزيز التوازنات المالية الكبرى، إلى تبني إصلاحات تهدف إلى تسهيل مناخ الأعمال، من بينها إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار وإطلاق مركز دولي للوساطة والتحكيم لحل النزاعات التجارية، مما يعزز ثقة المستثمرين الوطنيين والأجانب.
وفي ختام كلمته، عبّر رئيس غرفة التجارة الموريتانية عن تفاؤله بمستقبل العلاقات بين البلدين، مؤكداً أن الغرفة ستواصل جهودها لدعم المبادرات الاستثمارية، وتوفير كافة التسهيلات الممكنة للشركات الموريتانية والإسبانية، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز بيئة الأعمال المشتركة.
من جانبه، أشاد رئيس الحكومة الكنارية، السيد فرناندو كلافيخو، بالتطور الكبير في العلاقات الاقتصادية بين موريتانيا وإسبانيا، معتبرًا أن إنشاء لجنة الأعمال الثنائية شكّل خطوة استراتيجية لتوسيع آفاق التعاون.
كما أكد أن الوفد الإسباني الحاضر في الاجتماع يُعد الأكبر في تاريخ هذه الشراكة، وهو ما يعكس اهتمام القطاع الخاص الإسباني بالسوق الموريتانية، داعيًا إلى الاستمرار في تعزيز التعاون لضمان خلق فرص العمل وتحقيق التنمية المشتركة.
وفي سياق مداخلته، كشف رئيس مجلس الأعمال الموريتاني-الإسباني، السيد محمد ولد الوالد، عن تقدم كبير في تطوير مشاريع اقتصادية ملموسة بين البلدين. وأوضح أنه تم تشكيل أقطاب متخصصة في قطاعات حيوية مثل الصيد، الطاقة، الزراعة، والبيئة، مع وضع آليات وتمويلات واضحة لهذه المشاريع التنموية.
وأكد ولد الوالد على أهمية أن يعمل أعضاء المجلس على بلورة مشاريع قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، مشيرًا إلى التسهيلات التي توفرها المملكة الإسبانية للقطاع الخاص من أجل دخول السوق الموريتانية، وما تمتلكه الأخيرة من إمكانيات وفرص استثمارية واعدة. كما شدد على ضرورة استغلال هذه الإمكانات عبر مشاريع مستدامة تُسهم في خلق القيمة المضافة وتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك.
وتأتي هذه اللقاءات في إطار الزيارة الحالية التي يقوم بها رئيس جزر الكناري إلى موريتانيا، والتي تعكس حرص الجانبين على تعزيز التعاون الاقتصادي.
