وزيرة البيئة تشرف على ورشة تحسيسية حول إدارة النفايات والمواد الكيميائية في التنقيب الأهلي بالشامي

أحد, 02/23/2025 - 20:43

الحقيقة / نواكشوط / أشرفت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، السيدة مسعودة بحام محمد لغظف، يوم السبت 22 فبراير 2025، بمدينة الشامي في ولاية داخلت نواذيبو، على إطلاق ورشة تحسيسية حول إدارة النفايات والمواد الكيميائية المستخدمة في التنقيب الأهلي.

جرى هذا الحدث بحضور والي داخلت نواذيبو، السيد ماحي ولد حامد، إلى جانب السلطات الإدارية، المنتخبين، ممثل الوكالة الوطنية ‘معادن موريتانيا’، الاتحاد الوطني لمصانع الذهب (فينور)، وعدد من الفاعلين في مجال التنقيب.

تهدف هذه الورشة، التي نظّمتها إدارة التقييم والرقابة البيئية، إلى تعزيز الوعي بالمخاطر البيئية الناجمة عن استخدام المواد الكيميائية مثل الزئبق، وتسليط الضوء على أفضل الممارسات لإدارة النفايات الناتجة عن عمليات التنقيب. كما شكّلت فضاءً للحوار والتبادل بين مختلف الأطراف المعنية، سعياً إلى إيجاد حلول عملية تحدّ من التأثيرات السلبية لهذه الأنشطة.

وفي كلمتها بالمناسبة، أكدت معالي وزيرة البيئة والتنمية المستدامة أن الحق في بيئة سليمة مكفول بالقوانين الوطنية والمواثيق الدولية، مشددة على أن البعد البيئي والاجتماعي يجب أن يظل أولوية تتقدّم على الاعتبارات الاقتصادية. كما ذكّرت بالتزام الحكومة، انسجامًا مع توجيهات فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، بضمان التوازن بين استغلال الموارد الوطنية وحماية البيئة والصحة العامة.

وأشارت معاليها إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات فخامة رئيس الجمهورية، وحرص حكومة معالي الوزير الأول، السيد المختار ولد أجاي، على المتابعة الدقيقة لالتزامات الدولة في هذا المجال.

وفيما يتعلق بتقنيات المعالجة البيئية، أوضحت معالي الوزيرة أن اعتماد تقنية التكثيف في عمليات الحرق يحقق عدة نتائج ملموسة، من بينها:
• التحكم الكامل في انبعاثات الزئبق، مما يعزز سلامة العمال.
• الحد من انتشار الزئبق في البيئة، وتقليل آثاره الصحية والبيئية.
• إعادة استخدام الزئبق المكثف، ما يساهم في تقليل التكاليف وتعزيز الاستدامة في القطاع.

وأكدت معاليها أن هذه الجهود تندرج ضمن التزام الحكومة بحماية البيئة وضمان صحة المواطنين، مع اعتماد نهج مسؤول في استغلال الموارد الطبيعية.

تأتي هذه الورشة في إطار الاستراتيجية العامة للوزارة الرامية إلى تحقيق الاستدامة في القطاعات الاستخراجية، وتعزيز التحول نحو ممارسات بيئية أكثر كفاءة. وهي بذلك تمثل خطوة مهمة نحو إدارة مسؤولة للموارد الذهبية، وترسيخ نموذج اقتصادي أكثر احترامًا للبيئة.