.png)
.jpg)
الحقيقة / نواكشوط /نظمت وزارة الاقتصاد و المالية اليوم الأربعاء في نواكشوط، ورشة عمل حول المراجعة السنوية المشتركة للبرنامج الوطني لتنمية قطاع التعليم.
و تشكل هذه الورشة الإطار الأمثل للتبادل و التشاور في مجال التعليم قصد استثمار المكتسبات و البحث عن الحلول الناجعة و صياغة التوصيات الواردة العلمية.
كما تهدف هذه الورشة إلى عرض مكونات البرنامج الوطني لتنمية القطاع التربوي و الحصيلة المالية و المادية لسنة 2023 و 2024 و آفاق 2025، و الصيغ المرجعية لتطوير القطاع التربوي.
و في كلمة له بالمناسبة، قال معالي الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد و المالية المكلف بالميزانية، السيد كوديورو موسى انگنور، إن هذا اللقاء يمثل فرصة لتقييم المسار المتبع في مجمله، و تشخيص وضعية المكتساب و التحديات، و استشراف الآفاق المستقبلية في إطار الخطة الثلاثية 2024- 2026.
و أشار إلى أن النظام التربوي ملزم بالاستجابة لمقتضيات التنمية المستدامة و متطلبات تحديث البلد طبقا للقانون التوجيهي 023\2022، و استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك و لأهداف التنمية المستدامة التي صادقت عليها موريتانيا.
و أكد معالي الوزير أن تنفيذ المرحلة الثالثة من البرنامج يقوم على تعبئة متناغمة و منسجمة لجهود مختلف الفاعلين.
و بين معالي الوزير أن نجاح الإصلاح التعليمي الجديد يقتضي إقرار خيارات استراتيجية جريئة، و تطبيق أساليب تخطيط صارمة و إجراء متابعة منتظمة و تقييم فعال.
و بدوره بين ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة منسق الشركاء الفنيين و الماليين لبرنامج التعليم، السيد الكبير العلوي، أن التعليم يمثل الركيزة الأساسية لكل تنمية.
و أكد دعم الشركاء الفنيين والماليين و مواكبتهم لتطوير النظام التربوي في موريتانيا.
و حضر افتتاح الورشة معالي، وزيرة التربية و إصلاح النظام التعليمي، السيدة هدى باباه، و معالي وزير التكوين المهني و الصناعة التقليدية و الحرف، السيد ماء العينين ولد أييه، و معالي الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية المكلف باللامركزية والتنمية المحلية السيد يعقوب ولد سالم فال، و عدد من الأمناء العامين للقطاعات الحكومية المعنية.
