.png)
.jpg)
الحقيقة / نواكشوط / نظمت الخلية المشتركة بين وزارة العدل ومفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني اليوم بالمدرسة الوطنية للشرطة يوما تحسيسيا حول الإطار القانوني المجرم والمعاقب للعبودية، والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وعمالة الأطفال.
يدخل هذا اليوم التحسيسي في إطار الحملة الوطنية السنوية للتكوين والتحسيس التي تنظمها الخلية بهدف
تعزيز قدرات الفاعلين في مجال تطبيق القوانين وزيادة الوعي بخطورة هذه الجرائم وكيفية مكافحتها والحد منها.
وفي كلمته الافتتاحية أكد المستشار المكلف بالتعاون في وزارة العدل، منسق الحملة السيد القاضي اعمر ولد القاسم أن هذه الورشة تنظم في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لحماية وترقية حقوق الإنسان ومكافحة الجريمة بصفة عامة، ومواءمة المنظومة القانونية مع الاتفاقيات الدولية قائلاً إن الحكومة قامت بحزمة إجراءات، حيث تم إصدار القانون 18/2020 المتعلق بمكافحة تهريب المهاجرين غير الشرعيين، والقانون 17/2020 المتعلق بمنع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا، وإنشاء المحكمة المتخصصة لمحاربة العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
و قد ألقى مدير حقوق الإنسان السيد سيدي محمد ولد الامام، عضو الخلية، عرضا حول القانون المجرم للعبودية والمعاقب للممارسات الاستعبادية، تناول فيه الأسس والمبادئ القانونية الدولية والوطنية لتجريم العبودية وتطور التشريع الوطني المجرم لها، والأحكام الموضوعية والمقتضيات الإجرائية للقانون وكذا المؤشرات المحددة للجريمة. كما تناول العرض التعميمات الصادرة من طرف الجهات التنفيذية لتطبيق القانون، خاصة التعميم المشترك 104-2021 الصادر عن وزراء العدل والدفاع والداخلية والتعميم 764-2024 الصادر عن المدير العام للأمن الوطني.
