.png)
.jpg)
الحقيقة/أنواكشوط:خصصت خلية متابعة المعالجة القضائية لملفات العبودية والاتجار بالأشخاص أعمال اليوم من حملتها التكوينية والتحسيسية حول الإطار القانوني المجرم والمعاقب للعبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وعمالة الأطفال، للمدرسة الوطنية للإدارة والقضاء والصحافة إطارا تربويا ومنتسبين.
وسيتلقى المشاركون في أعمال اليوم، عروضا تتناول القوانين المجرمة والمعاقبة للعبودية والممارسات الاستعبادية، ومكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا، والعمالة الخطيرة والمحظورة على الأطفال، بالإضافة إلى القوانين المتعلقة بمكافحة تهريب المهاجرين، وتنظيم وسير عمل مكتب التعاون القضائي الدولي المنشئ حديثا على مستوى الوزارة.
وفي كلمة له في بداية أعمال اليوم قال منسق الحملة مستشار وزير العدل السيد أعمر ولد القاسم: "إن الجرائم المرتبطة بتهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص أصبحت تزعزع الأمن في العديد من الدول. وهو ما يتطلب من جميع الهيئات، بذل جهود كبيرة لمحاربة هذه الجرائم وحماية المجتمع، مضيفا أن المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء التي تخرج أكثرية الأطر المعنية بالمعالجة الادارية والقضائية ستستجيب من خلال مناهجها التربوية لمستوى تحدى جرائم العبودية والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين التي تهدد السلم والامن الدوليين".
وتشمل حملة التحسيس والتكوين الوطنية التي تنفذها وزارة العدل الجامعات والمعاهد، ومدارس التكوين المهني والأمني، وتسعى الحملة إلى تحقيق جملة أهداف أبرزها:
- تعزيز تقوية وتعزيز قدرات السلسلة الجنائية للارتقاء بالمعالجة القضائية في هذا المجال.
- التكييف الدقيق للوقائع وإنزال العقوبات المناسبة والرادعة لمرتكبيها، ومحاربة الإهمال وتوحيد المعالجة القضائية وتعميم ممارسة الإهمال.
ويشرف على تأطير وسير أعمال الورشة أعضاء خلية متابعة المعالجة القضائية لملفات العبودية والاتجار بالأشخاص، وينسق أعمال الحملة المستشار الفني لوزير العدل المكلف بالتعاون القاضي أعمر القاسم.
