الحقيقة تنشر بيان من وزارة الاقتصاد والمالية

الحقيقة/ نواكشوط / في إطار الشراكة التي تربط بلادنا ومجموعة البنك الدولي، صادق مجلس إدارة المجموعة في دورتيه 21 و 27 مارس 2025 على تمويل مشروعين هيكليين الأول يتعلق بدعم التعليم على المستوى الاقليمي، (Relance)
والثاني موجه لقطاع الطاقة والمعادن (Dream1).

ويتعلق مشروع التعليم المشترك بين موربتانيا وتشاد والذي يبلغ تمويله 137 مليون دولار، بدعم التكوين المستمر للكفاءات التدريسية ببلدان الساحل، تقييم السياسات التربوية ومتابعة كفاءة وأداء المنظومات التربوية، توسيع ولوج الشباب الهش لفرص التعليم، تحسين فرص الولوج للعمل لذات الفئة، كما يشمل هذا المشروع انشاء معهد سيكون مقره في نواكشوط مخصص للأبحاث، وتدريب المتخصصين في التعليم وتقديم المشورة بشأن السياسات التربوية في البلدان المشمولة بخدمات المشروع.

أما المشروع الثاني والخاص بتطوير مصادر الطاقة والمعادن في موريتانيا والذي يبلغ تمويله 82,5 مليون دولار
فيهدف إلى تعزيز تخزين الطاقة وإسناد جهود تطوير الهيدروجين الأخضر، ودعم الإصلاحات في قطاع التعدين.

كما ينتظر أن تشهد الدورة القادمة لمجلس إدارة مجموعة البنك الدولي المبرمجة في 31 مارس المصادقة على مرحلة جديدة من مشروع تمكين المرأة والعائد الديمغرافي في افريقيا جنوب الصحراء تستفيد منه بلادنا بمبلغ 20 مليون دولار أمريكي.

و سيتم في انواكشوط مطلع يونيو القادم، التوقيع على سلة اتفاقيات تمويل هذه المشاريع أي مشروع الطاقة والتعدين بكلفة 82,5 مليون دولار ومشروع التعليم في الساحل Relance بكلفة 137 مليون دولار إضافة إلى مشروع دعم كفاءة الإنفاق العام في موريتانيا (البرامج المعتمدة على الكفاءة والنتائج PforR)
بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي والذي هو قيد المفاوضات النهائية.

كما سيتم خلال نفس الفترة المصادقة على إطار الشراكة بين بلادنا والبنك الدولي حيث تجري المشاورات حاليا بين بلدنا ومجموعة البنك الدولي بهدف تحديد إطار شراكة جديد للفترة من 1 يوليو 2025 إلى 30 يونيو 2030 لدعم النمو المستدام والشامل في موريتانيا.

ومن المتوقع أن تتم المصادقة على إطار الشراكة الجديد نهاية مايو 2025 ، ويشمل هذا الاطار محاور رئيسية هي: التوظيف والحوكمة والتنمية المستدامة.
إن ارتفاع نسق التعاون بين بلادنا ومجموعة البنك الدولي يثبت ثقة هذا الشريك المتميز في الرؤى والخطط الاقتصادية للحكومة الموريتانية وقدرتها على تحقيق التنمية الاقتصادية المستديمة.

*29 مارس 2025*