.png)
.jpg)
من الطبيعي و في هذا القرن بالذات أن تكون الديمقراطية مطلبا وممارسة بالنسبة لنا و أن نثق في كل نظام يتخذها وسيلة لتسيير الشأن العام باحترام مبدأ فصل السلطات، بعيدا عن الطرق اللا دستورية التي يُلجأ إليها من حين إلى آخر.
ثقتنا تعززت عندما عشنا تناوبا سلميا على السلطة و تفاخرنا على مثيلاتنا من الدول و تاقت نفوسنا إلى تحسين الأداء من أجل تطور بلدنا و شعبه المنهك، بتهدئة المناخ العام عبر نزع فتيل التورات و العمل على تحسين ظروف عيش المواطنين بهدوء و دون ضجيج أو شعبوية مفرطة، و برسم نمط جديد من الحكم لم نعهده من قبل.
كنا نترقب إعطاء صورة واضحة للحالة التي ورثناها بعد عشرية مضت من الحكم و تكون لنا مرجعية عند المسائلة، إن كانت جيدة نهنئ القائمين عليها آنذاك أو دون ذلك فلنحاسبهم و الفيصل في ذلك كله القانون.
لم نوفق في ذلك و أصبح التأويل سيّد الموقف و التأويل أحيانا يقارب الظن و هنا تكمن المشكلة دينيا و قانونيا و أخلاقيا.
ولكن من غير المقبول و المرفوض تماما أن نسخّر إرادة شعب بكامله عبر عنها في اختيار من يمثله على هرم السلطة و أعني طبعا رئيس الجمهورية من أجل تبرير تسيير مرحلة بأكملها لا ناقة له فيها و لا جمل..!
لقد استمتعنا إلى صوتيات المرافعات الأخيرة في محاكمة ما بات يعرف بملف العشرية و التي أصبحت تفاصيلها اليوم عند كل مواطن و بالتفصيل محملة في هاتفه، و نستمع كذلك من حين لآخر لصوتيات أخرى في قمة المعارضة لرأس النظام و تثني في نفس الوقت على بعض أركانه لدرجة أنها شوشت على انسجامه والآخطر و الأمر ربما أن تكون هناك أمور أخرى تُحاك لسنا على علم بها - مع أن من خصوصيات مجتمعنا "سهولة" اختراقه حتى لا يثق البعض في نفسه أكثر من اللازم؛
من هنا يصعب على كل من له غيرة على بلده و وطنه أن يتمادى في تجاهل ما نعيشه من دعاة للتفرقة والعمل علي اشاعتها و محاولة التكسب بها و من الحكمة و العدل أن يُحاسب كل نفسه أولا و أن يتقبل بصدر رحب حسابه من أجل الوطن.
فوحدتنا أهم من المناصب المؤقتة سواء انتخابية أو تفويضية و بناء الثقة أولى و المجتمعات لا تموت و لكنها أحيانا تهون على البعض مع إيماننا بمسلمة أن البقاء للأصلح.
والله ولي التوفيق
إدوم عبدي اجيد
