المهمة البيئية للسلطة البحرية الموريتانية

الحقيقة/نواكشوط/ في إطار الجهود الوطنية لحماية البيئة البحرية، نظّمت الوكالة الموريتانية للشؤون البحرية، بالتعاون مع المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد، والمكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد، ووزارة البيئة والتنمية المستدامة، نشاطًا بيئيًا تحت عنوان: “المهمة البيئية للسلطة البحرية الموريتانية”.

وقد خُصّص هذا الحدث لتشخيص التهديدات البيئية المرتبطة بالأنشطة البحرية، من قبيل حوادث الاصطدام، وتسرب المواد الهيدروكربونية، واستخراج المعادن، إضافة إلى آثار حطام السفن. كما ناقش المشاركون آليات الاستجابة، من خلال اعتماد النصوص النظامية، والمصادقة على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وإعداد خطة وطنية لتطبيق اتفاقية “ماربول”، وتنظيم دورات تدريبية واقتناء المعدات اللازمة.

كما تم استعراض الجهود التي تبذلها وزارة البيئة في مجال مراقبة الساحل، وسد الثغرات البيئية، وتعزيز التعاون القطاعي من أجل استغلال مستدام للوسط البحري.

وتطرق النشاط إلى تحديات بيئية مستجدة، منها: اتساع مناطق نقص الأكسجين، وانتشار الطحالب البحرية المسببة لنفوق الأسماك، وتراكم المخلفات البلاستيكية الدقيقة، وتزايد تأثيرات البكتيريا على الحياة البحرية.

ويؤكد هذا اللقاء على أهمية تضافر الجهود الوطنية لحماية الساحل والمحافظة على التوازن البيئي البحري في موريتانيا.