.png)
.jpg)
شهدت موريتانيا خلال سنة 2000، أكبر فضيحة عرفتها شركة "صوملك" العملاقة، سرعان ما تم طي ملفها إلى النهاية، ليصعد أغلب المتهمين في ذلك الملف إلى الواجهة اليوم بالشركة، وكأن أي شيء لم يتم، وذلك بعد أن تمت متابعة قضائية للعديد من أطر الشركة، جراء إتهامهم بإرتكاب مخالفات قوية في التسيير، خلال فترة تسييرهم لبعض الإدارات أو المراكز التابعة للشركة أو صناديقها.
هذه الفضيحة كان لها الأثر السلبي على وضعية الشركة، نظرا لحجم الأضرار الناتجة عن عمليات الإختلاس التي سجلت حينها في حسابات الشركة.
الشركة تقدمت حينها، بمعلومات حول القضية، فتقدمت بمذكرة أولى إلى النيابة، قالت فيها، إنه تم إختفاء 69080837 أوقية، طبقا لعملية تدقيق داخلية قامت بها إدارة الرقابة والشبكة المعلوماتية حينها، حيث وزعت المبلغ كالتالي:
-مركز نواذيبو: 15163791 أوقية
-مركز تفرغ زينه: 12706840 أوقية
-مركز لكصر: 25938223 أوقية
-مركز عرفات والرياض:14175312 أوقية
-مركز توجنين: 1113250 أوقية
وفي مذكرتها الثانية الموجهة إلى وكيل الجمهورية، قامت شركة "صوملك" بزيادة المبلغ بالنسبة لبعض المراكز، كما هو الحال بالنسبة لمراكز: لكصر وتفرغ زينه ونواذيبو، بينما أكدت المبالغ بالنسبة لمراكز: توجنين، عرفات، والرياض، قائلة إن المبلغ الإجمالي المختفي هو:
85746507 أوقية، موزعة كالتالي:
-مركز نواذيبو29060713 أوقية، وذلك بالنسبة للفترة ما بين
30/1/2000 إلى 13/9/2000، حيث كان يدار من طرف سيدي محمد ولد أحمد وأمين الصندوق محمد محمود ولد لحريطاني.
-مركز تفرغ زينه المبلغ المختفي هو 16388778 أوقية، حيث ذكرت الشركة في مذكرتها أن المبلغ إختفى في ثلاثة مراحل.
الأولى من فاتح يوليو1998 إلى فاتح أكتوبر من نفس السنة، حيث كان يدار من طرف سيدي محمد ولد أحمد وأمين الصندوق محمد محمود ولد لحريطاني.
كما قالت الشركة بأن المبلغ 6422504 أوقية إختفى من نفس المركز، خلال الفترة ما بين 25 أكتوبر1998 و26 بريل 1999، حيث كان أمين الصندوق نفسه محمد محمود ولد لحريطاني.
وفيما يتعلق بالمرحلة الثالثة التي إختفى فيها المبلغ من نفس المركز، فقالت الشركة في وثيقتها، إنه إختفى في الفترة ما بين 26 بريل1999 إلى21 سبتمبر2000، حيث كان أمين الصندوق محمد سالم ولد أوبك، وإختفى مبلغ 1347670 أوقية.
ومن مركز لكصر قالت الشركة، إن المبلغ الذي إختفى هو25008454 أوقية، وإختفى خلال ثلاثة مراحل أيضا:
-المرحلة الأولى من 29 دجمبر1998 إلى 26 بريل 1999، حيث كان المركز يدار من طرف سيد محمد ولد أحمد وأمين الصندوق براهيم ولد اعلي والمبلغ المختفي في تلك الفترة 1236619 أوقية.
والمرحلة الثانية ما بين 26بريل1999 إلى 30 يناير2000، حيث كان يدار نفس المركز من طرف سيدي محمد ولد أحمد وأمين الصندوق هو محمد يسلم ولد أحمد محمود، والمبلغ المختفي هو 14989431 أوقية.
والفترة الأخيرة التي إختفى فيه جزء من المبلغ، هي ما بين فاتح فبراير2000 إلى13 سبتمبر2000. وكان المركز يدار من طرف سيدي محمد ولد بدي وأمين الصندوق هو محمد يسلم ولد أحمد محمود، والمبلغ هو8782404 أوقية.
وفيما يتعلق بمركز عرفات، فإن الشركة ذكرت في مذكرتها إلى النيابة، بأن المبلغ هو 14175312 أوقية، وإختفى على ثلاثة مراحل هي:
-المرحلة الأولى: من فاتح يوليو1999 إلى 18 يوليو من نفس السنة، حيث كان يدار المركز من طرف عبد الرحمن ولد السيد وأمينة الصندوق مريم تيام والمبلغ المختفي هو:839828 أوقية، والمرحلة الثانية من20 يوليو1999 إلى فاتح يناير2000، حيث كان المركز يدار من طرف الحاج ولد أحمد وأمينة الصندوق هي نفسها العقدوية مريم تيام.
وفيما يتعلق بالمرحلة الثالثة التي إختفى فيها المبلغ، فهي ما بين السابع مايو 2000 وأمينة الصندوق مريم تيام، حيث إختفى مبلغ 98400 أوقية.
ومن مركز توجنين قالت الشركة، إنه إختفى مبلغ 1113250 أوقية، في وقت كان المركز يدار من طرف محمد يحيى ولد حمود وأمين الصندوق براهيم ولد اعل، وذلك في الفترة ما بين الثالث بريل 2000 إلى الثالث يوليو من نفس السنة.
وقد لوحظ حينها، أن العملية تمت بدقة متناهية، حيث حرص أبطال تلك الفضيحة على عدم ترك أي أثر أو ثغرة يمكن الوصول إليهم من خلالها، لكن التحريات والتدقيق الذي قيم به حينها، كشف تلك الخروقات الخطيرة، التي بموجبها تم تحويل المراجع الحقيقية للحسابات إلى مراجع وهمية، لأنه يتم تسجيل المداخيل على أساس أنها موجودة، فيما لا يوجد لها أي أثر في الحسابات. وقد قامت الشركة حينها، بتقديم إستفسارات وإنذارات لبعض أطرها، قبل أن تتقدم بدعوى قضائية، قدمت بإسمها من طرف مديرها العام حينها العقيد سيدي ولد الريحة، وهي الدعوة التي تم توجيهها إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة ولاية نواكشوط حينها، فيما قام بعض أطر الشركة بالتسديد دون أن تطالهم أية متابعة.
فأوقفت المفوضية الخاصة بالشرطة القضائية في تلك الفضيحة كلا من: المدير التجاري والفني في ذلك الوقت المختار ولد محمد المدير العام المساعد للشركة حاليا، تيام ممادو رئيس مصلحة المعلوماتية حينها منذ 1987، مدير المعلوماتية حاليا، سيدي محمد ولد أحمد الملقب "فال انداي" رئيس مركز الشركة في نواذيبو حينها، وحاليا يشغل منصب مدير المدرسة الحرفية لـ"صوملك"، وأمين الصندوق حينها بنفس المركز محمد محمود ولد لحريطاني، والذي إختفى في بداية القضية ثم قام بتسليم نفسه، محمد الراظي ولد بناهي رئيس مصلحة الخزانة في إدارة المالية، يسلم ولد محمد محمود أمين صندوق مركز "لكصر"، بمب ولد دده مسؤول الإستقبال في مركز تفرغ زينه سيستفيد من حقه في التقاعد هذه السنة، شيخنه ولد الشيخ احمد ولد أهل الياس رئيس مركز كيفه، وتم بعد ذلك تعيينه أمينا عاما لإحدى الوزارات، يسلم ولد أنتله وكيل إداري تقاعد من الشركة، بعد أن تولى عقب الفضيحة إدارة "مصلحة كبار المستهلكين، عالي وايكا، وأمينة صندوق مركز عرفات في ذلك الوقت مريم تيام.
وكشفت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، أن بعض المتهمين حينها قاموا بتوريط آخرين معهم في الفضيحة، بعد إكتشافهم أن لا مناص من المتابعة والعقاب.
الفضيحة حينها تم الحديث عن وجود تصفية حسابات فيها، وقد تراجع بعض المتهمين عن إعترافاته في محاضر الضبطية القضائية، كما تراجع البعض منهم عن إعترافاته في مثوله الأول أمام القضاء، وأصر البعض من المتهمين على إعترافاته، معترفا بأن ما قام به كان يقوم به منذ فترة، ولوحظ حينها أن بعض المتهمين لم يوقعوا المحاضر المعدة من طرف الشرطة حول الفضيحة، ولم تكن شركة "صوملك" تعتقد حينها بأن القضية ستصل إلى ما وصلت إليه، نظرا لوصول الإتهام إلى عدد معتبر من أطرها، بمن فيهم بعض كان يحظى بالثقة التامة داخل الشركة، ووجه القضاء حينها للمتهمين تهمة: "التزوير والنصب والإحتيال وخيانة الأمانة"، وتم توزيع المعتقلين في الملف بين عنابر متعددة بالسجن المدني المركزي حينها، وهي العنابر التي تحمل الأرقام في ذلك الوقت:7،9،10،11. وقد إرتاح العديد من نزلاء السجن المدني حينها لوجود المتهمين معهم، نظرا لما يترتب على ذلك من تحسن في وضعيتهم المادية والغذائية، وهو ما ذكرهم بفترة وجود السياسيين معهم في ذلك السجن.
وقد تم طي الملف بصفة نهائية، ليصعد اليوم بعض المتهمين الأساسيين في تلك الفضيحة إلى الواجهة في الشركة، ويطمحون للمزيد.
