الحقيقة ـ أنواكشوط: تشهد ولايات أنواكشوط منذ فترة انقلات أمني غير مسبوق؛ وذلك بسبب تزايد أعمال الجريمة التي أضحت الحديث اليومي لسكان الولايات الثلاث؛ حيث لم يخلو يوما إلا وكانت هنالك ضحية لجناة؛ كان آخرها ما وقع ضحى السبت عندما اقدمت شابان في وضح النهار على قتل الشاب يوسف ولد الناجي ولد الامام بدم بارد في كارفور.
الضحية الذي توفي كان في طريقه إلي المدرسة يحمل حقيبته.
هذه الجريمة رغم بشاعتها لم تكن استثناء؛ فقد حصلت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية ما يزيد على ثلاثة جرائم تتعلق بالاغتصاب والقتل في كل من مقاطعة توجنين والسبخة؛ هذا إضافة إلي جرائم السرقة والسطو التي تبقى أرقام سوداء بفعل كثرتها.
هذا الوضع يضع عديد الإستفهامات أمام دور مؤسسة الأمن؛ حيث يرى بعض المراقبين أن مرد ذلك يعود إلي عدم وجود أهل الخبرة على رأس هذا الجهاز؛ إضافة إلي عدم وجود خطة أمنية واضحة.
ورغم أن الحديث الرسمي عن استتباب الأمن هو السمة الغالبة إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة عدم وجود انفلات أمني أصبح هو السمة في شوارع ولايات انواكشوط الثلاثة بفعل تزايد معدلات الجرائم وتنوعها.
ويعزي البعض ذلك إلي انشغال الجنرالات والوزراء المعنين بالملف الأمني في شؤون السياسة وجمع المال والاسترخاء بعيدا في ضيعاتهم حتى لا يصل صوت ضحايا هذا الانفلات الأمني؛ في بلد لا يجد فيه المسؤول الشجاعة لتقديم استقالته في أوضاع كهذه عكس ما يفعل مسؤولوا البلدان الأخرى.
وبالمحصلة فغن هذا الوضع يحتم على الدولة أن تضع يدها على الثغرات التي أدت إلي مثل هذا الانفلات الأمني الغير مسبوق؛ وتحليل الواقع بشكل متمعن يحيط بجميع الأسباب والدوافع وراء تزايد الجريمة وتنوع أشكالها.