تشكيل هيئةجديدة وطنية لتعزيز الشفافية فى قطاع الصيد بموريتانيا

الحقيقة-أنواكشوط/أعلنت وزارة الاقتصاد والتنمية ووزارة الصيد بموريتانيا عن تشكيل  تشكيل فريق وطنى متعدد الإطراف( مبادرة الشفافية في قطاع الصيد)،بالتشاور مع وفد من السكريتريا الدولية لمبادرة الشفافية في قطاع الصيد، والشركاء الفنيين والماليين لموريتانيا( البنك الدولي، منظمة الزراعة العالمية، التعاون الألماني، الاتحاد الأوربي، التعاون الاسباني، والتعاون الياباني) لتعزيز الشفافية فى قطاع الصيد استغلال الثروة السمكية بشكل أفضل.

وقالت الوزارة إن الخطوة الجديدة كانت نتيجة مشاورات واسعة عقدت على مستوى كل مجموعة من الفاعلين على حدة من أجل اختيار ممثلين عنهم في الفريق قادرين على تمثيل كافة المجموعات الفاعلة على المستوى الوطني.

وأضافت الوزارة " لقد مكنت هذه الإجراءات من وفاء بلادنا بالالتزام الذي قطعت على نفسها، خلال المؤتمر الدولي الأول لمبادرة الشفافية في قطاع الصيد، المنظم في نواكشوط بتاريخ 3 فبراير 2016 والمجسد في إعلان نواكشوط حول الشفافية في قطاع الصيد".

وخلص بيان الوزارة إلى القول " نحن فخورون في وزارة الاقتصاد والمالية بأن تكون بلادنا هي أول دولة شكلت فريقها الوطني المتعدد الأطراف لمبادرة الشفافية في قطاع الصيد والذي يضم كافة الفاعلين في القطاع الذين تم اختيارهم بشكل مباشر عبر مشاورات واسعة، لنكون بذلك قد قطعنا مرحلة جديدة اليوم، وتجاوزنا إلى أخرى"..

ومن المنتظر أن تدخل مرحلة تنفيذ المبادرة بعد المؤتمر الدولي الثاني الذي سينظم في" بالي" باندنوسيا 27 ابريل 2017، والذي سيشكل مرحلة الانتقال بالمبادرة من مرحلة وضع التصور إلى التطبيق الفعلي لها.

وتعمل المجموعة الوطنية متعددة الأطراف على تواكب المبادرة الدولية للشفافية في الصيد، في إطار مقاربة تشاركية. وتهدف المجموعة الوطنية متعددة الأطراف ترقية الشفافية في قطاع الصيد من خلال:

ـ وضع واعتمادإستراتيجية وطنية لمبادرة الشفافية في قطاع الصيد؛

ـ رفع الوعي لدى أصحاب المصلحة من أجل التبني الأفضل لمبادرة الشفافية في قطاع الصيد؛

ـ المشاركة في إعداد واعتماد التقارير الوطنية الدورية للمبادرة، طبقا للمبادئ التوجيهية ومعايير الشفافية في قطاع الصيد؛

ـ تعميم التقرير الوطني الدوري لمبادرة الشفافية في قطاع الصيد؛

ـ تعميم المبادئ والمعايير المتعلقة بمبادرة الشفافية في قطاع الصيد؛

تتكون المجموعة الوطنية متعددة الأطراف من ممثلين عن الإدارة والقطاع الخاص في الصيد والمجتمع المدني:

على مستوى الإدارة، 5 أعضاء:

ـ ممثل عن وزارة الاقتصاد والمالية؛

ـ ممثل عن وزارة الصيد والاقتصاد البحري؛

- ممثل عن البنك المركزي الموريتاني؛

- ممثل عن سلطة منطقة نواذيبو الحرة؛

- ممثل عن لجنة المبادرة الوطنية للشفافية في الصناعات الاستخراجية.

على مستوى القطاع الخاص في الصيد، 5 أعضاء:

ـ ممثل عن القطاع التقليدي؛

ـ ممثل عن السماكين؛

ـ ممثل عن أصحاب السفن؛

ـ ممثل عن أصحاب المصانع؛

ـ ممثل عن الشركات الأجنبية العاملة في موريتانيا.

على مستوى المجتمع المدني، 5 أعضاء:

- ممثل عن المنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال الصيد

- ممثل عن نقابات الصيد؛

- ممثل عن شبكة الصحفيين؛

- ممثل عن هيئة المحامين،

- ممثل عن هيئة خبراء المحاسبة

والمراقبون الخمسة هم:

- رئيس المجموعة البرلمانية للصيد والاقتصاد البحري؛

- رئيس المجموعة البرلمانية للبيئة

- منسق مشروع البرنامج الجهوي للصيد في غب افريقيا بموريتانيا

- خبير في مجال الصيد؛

- ممثل عن المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد