.png)
.jpg)
" الحقيقة نواكشوط 09 02 2015" تملك شركة "اتصالات المغرب" نسبة 51% من أسهم "موريتل" فيما تمتلك موريتانيا نسبة 49% منها، حصدت الشركة الموريتانية المغربية للاتصالات "موريتل" والعاملة في مجال الاتصالات في موريتانيا نسبة 68% من الغرامات المفروضة على الشركات العاملة في مجال الاتصالات، وذلك خلال الأعوام الماضية، فيما تجاوزت نسبة فشل مكالمات هذه الشركة في كل الاختبارات التي خضعت لها من طرف سلطة التنظيم نسبة 50%.
ودخلت شركة موريتل إلى السوق الموريتانية في العام 1999، وتتبع لشركة "اتصالات المغرب"، وسعت لتحقيق انتشار واسع في موريتانيا، لكن ذلك كان على حساب خدماتها، حيث بلغت نسبة فشل مكالماتها درجة كبيرة، حتى في الاختبارات التي تكون فيها تحت طائلة العقوبة والتغريم، أي بعد إجراء اختبار أولي، وإبلاغها به، وإجراء اختبارات أخرى على نفس المدن للتأكد من تحسن الخدمة.
وتظهر معطيات حصلت عليها وكالة الأخبار أن 53% من المدن الموريتانية التي يتم فيها اختبار شبكة موريتل، تتجاوز فيها نسبة فشل المكالمات الحد المسموح به.
كما تؤكد هذه المعطيات أن خدمة الشبكة حققت في الاختبارات الأولية حوالي 58% من فشل المكالمات في المدن التي تم اختبارها، أم في الاختبار الثاني بعد إبلاغ الشركة ومطالبتها بتحسين شبكتها في المحور محل الاختبار، فقد ظلت الخدمة متعثرة، وبقيت في أغلبها قرابة 50%، ولم يتجاوز حدها الأدنى 46%.
غرامات بمئات الملايين
المدير العام لشركة موريتل المغربي كمال عقبةوخلال الأعوام الماضية السبعة الماضية وصل مبلغ الغرامات المفروض على شركة موريتل إلى من طرف سلطة التنظيم جراء تردي خدماتها في مجال الاتصالات أكثر من 638 مليون أوقية، دون أن يؤدي ذلك عمليا إلى تحسن خدمات عملاق الاتصالات في السوق الموريتانية.
ففي العام 2008 فرضت سلطة التنظيم غرامتين على شركة "موريتل" كانت أولاهما في شهر فبراير، وبلغت حوالي 103 مليون أوقية، أما الثانية فكانت في شهر ديسمبر وبلغت 12 مليون أوقية.
وفي العام 2009 غرمت سلطة التنظيم أيضا شركة "موريتل" غرامتين، أولاهما في شهر يناير، ولم تتجاوز 4.95 مليون أوقية، أما الثانية فكانت في شهر يوليو وبلغت 21.17 مليون أوقية.
وفي شهر إبريل من العام 2010 غرمت سلطة التنظيم شركة موريتل 12.04 مليون أوقية، عقابا على تجاوز شبكتها للحد المسموح في مجال فشل المكالمات، وتردي الخدمات المقدمة للزبون الموريتاني.
أما في العام 2011، فكانت "موريتل" أيضا على موعد مع غرامتين، أولاهما في شهر يناير، وبلغت 30 مليون أوقية، أما الثانية فكانت في شهر يونيو وبلغت 16.2 مليون أوقية.
وفي شهر إبريل من العام 2012 غرمت شركة موريتانيا من طرف سلطة التنظيم بمبلغ 12.3 مليون أوقية.
تردي الخدمات يضاعف الغرامات
ولم تتغلب "موريتل" على المشاكل التي تؤدي إلى فشل مكالمتها، ولا على رداءة الخدمات المقدمة للزبناء، مما جعلها تستقبل مزيدا من الغرامات في العامين 2013، و2014، حيث بلغ مجموع غرامتاه في هذين العامين أكثر من 425 مليون أوقية، كانت حوالي 138 منها في العام 2013، فيما كانت 287 منها في العام المنصرم 2014.
وجاءت أولى غرامات سلطة التنظيم على شركة "موريتل" في العام 2013 في شهر إبريل وبلغت 110.65 مليون أوقية، أما الثانية فكانت في شهر أغسطس وبلغت 27.528 مليون أوقية.
أما العام 2014 فكانت أولى غراماتها في شهر مايو وبلغت 50.517 مليون أوقية، فيما كانت الثانية في شهر أغسطس، وبلغت 236.865 مليون أوقية.
نهاية الرخصة
وتنتهي رخصة شركة "موريتل" للاتصالات يوم 17 يوليو 2015، فيما تلقت الشركة دفتر التزامات جديد للتوقيع عليه، ودفع 53 مليون دولار أي حوالي 16 مليار أوقية قبل شهر مايو المقبل للحصول على رخصة جديدة.
وعقد وزير التشغيل والتكوين المهني وتقنيات الإعلام والاتصال السابق محمد الأمين ولد المامي اجتماعا مدير موريتل فاتح ديسمبر الماضي، أبلغه فيه بشروط الحكومة الموريتانية لتجديد رخصة عمل الشركة في موريتانيا.
وقد تلقت الشركة لاحقا دفتر الالتزامات الجديدة، على أن تبت في قبوله أو رفضه قبل مايو القادم.
<الاخبار انفو>
